تصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا في «معامل الكفاءة الضريبية»، والذي يعكس النسبة بين الإيرادات الفعلية التي تجنيها الحكومة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى الإيرادات المعيارية المفترض أن تجنيها الحكومة في حالة تطبيق الضريبة على الجميع من دون إعفاءات. وبحسب تقرير صادر أمس عن «صندوق النقد الدولي» بعنوان «تجميع الإيرادات من أجل تعافٍ مرن وشامل في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا»، والذي يرصد مستويات الامتثال الضريبي بين الممولين الخاضعين في كل دولة من دول المنطقة، فإن ارتفاع قيمة «معامل الكفاءة الضريبية» يعكس امتثالاً مرتفعاً، وكلما اقتربت قيمة المعامل من 100، كلما اقترب معدل الامتثال الضريبي في الدولة من تحقيق العلامة الكاملة. وقد بلغت قيمة «معامل الكفاءة الضريبية» في الإمارات 93، تصدرت بها دول المنطقة في مستويات الامتثال الضريبي بين الممولين. وذكر التقرير أن الإمارات كانت من أبرز دول منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، التي استفادت من بنيتها التحتية المتطورة في قطاع الاتصالات في تعزيز مستوى التقدم في الخدمات الضريبية الإلكترونية التي تقدمها. وأفاد التقرير بأن الإمارات تصدرت المنطقة أيضاً في مؤشر الخدمات المقدمة للمتعاملين عبر الشبكة الدولية للمعلومات، بما ذلك الخدمات الضريبية، وهو المؤشر الصادر عن «إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية»، التابعة للأمم المتحدة. وأضاف التقرير أن فترة تفشي جائحة «كوفيد19» قد أظهرت الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها الإمارات في التحول الرقمي فيما يتعلق بإدارة الموارد، بما في ذلك الإيرادات المتولدة عن سداد الضرائب. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App