ذكرت تقارير إعلامية أن مجموعة من كبار وزراء بوريس جونسون ستطلب منه الاستقالة من منصب رئيس وزراء بريطانيا، أمس الأربعاء، بعد أن أصر على أنه لن يستقيل في مواجهة التمرد المتصاعد في حزبه. وبعد تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أفاد بأن مجموعة من كبار وزرائه كانوا على وشك إبلاغ جونسون بأن عليه الاستقالة وارتفاع استقالات الحكومة لأكثر من 30، شكك البعض في حكمة جونسون في أثناء محاولته تجاوز العاصفة، وتساءلوا عما إذا كان هناك أي شخص بقي لسد الفجوة التي تركتها الاستقالات المفاجئة. وعلى الرغم من الضربات القاتلة، قال جونسون إن لديه تفويضا من انتخابات 2019 للمضي قدما. وقال أمام لجنة برلمانية «لن أستقيل وآخر شيء تحتاجه هذه الدولة بصراحة هو إجراء انتخابات». وكان الرد قاسيا. ففي جلسة أسبوعية بالبرلمان للرد على الأسئلة، كافح بعض أعضاء حزبه لكتم ضحكاتهم عندما سخر آخرون من رئيس الوزراء. وتعرض لاحقا لانتقادات شديدة مما تسمى لجنة الاتصال، إذ استجوبه كبار السياسيين بشأن سلوكه السابق ودوافعه وبعض الفضائح التي شكلت جزءا كبيرًا من فترة ولايته. وقد يشعر جونسون ببعض الراحة مما تسمى لجنة 1922 التي تضع قواعد تصويت حجب الثقة عن القيادة. وقررت اللجنة إجراء انتخابات لمجلسها التنفيذي قبل تغيير القواعد لتقديم تصويت بحجب الثقة عن جونسون. وقال متحدث باسم جونسون إنه واثق من أنه سيفوز بتصويت الثقة. وكان جونسون مصمما على الاستمرار. ولدى وصوله إلى مقر البرلمان، رد جونسون على أسئلة حول ما إذا كان سيستقيل مكررا حرف النفي «لا» ثلاث مرات. وقال جونسون: «بصراحة، وظيفة رئيس الوزراء في الظروف الصعبة وعندما يكون لديك تفويض هائل هي الاستمرار. وهذا ما سأفعله». وفي وقت سابق أعلن عضوان جديدان في الحكومة البريطانية استقالتيهما، الأربعاء، غداة قرار مماثل اتخذه وزيرا الصحة والمال، ما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء، جونسون، الضالع في سلسلة من الفضائح. وأعلن وزير الدولة لشؤون الأطفال والعائلات، ويل كوينس، استقالته بقوله إنه ليس لديه «خيار» آخر بعدما نقل «بحسن نية» معلومات إلى وسائل الإعلام حصل عليها من مكتب رئيس الوزراء، «وتبين أنها غير صحيحة». واستقالت لورا تروت بدورها من منصبها مساعدة لوزير الدولة لشؤون النقل، لأنها فقدت الثقة بالحكومة، حسب قولها. وأيضا استقالت فيكتوريا أتكينز، وزيرة الدولة البريطانية لشؤون السجون في وزارة العدل، ولحق بها وزير الصناعة الذي قدم استقالته. وأفادت مراسلة «العربية» بوقوع 28 استقالة في فريق رئيس الوزراء البريطاني، بينها حقيبتان سياديتان. في سياق متصل، سجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له فيما يزيد على عامين مقابل الدولار امس الأربعاء، مع تشبث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالسلطة على الرغم من استقالة وزراء بارزين بحكومته. وقال محللون إن الجنيه الإسترليني يتحرك في الغالب بسبب المخاوف الاقتصادية من حدوث ركود عالمي، وليس الاضطرابات السياسية في بريطانيا.