نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، لقاءً تعريفيًا للشركات والموردين العاملين في مجال الإنشاءات والمقاولات، حول المستندات والإجراءات الحكومية للتقديم للمناقصات الحكومية للخدمات والسلع مع ممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني. ويهدف اللقاء إلى تعريف الأعضاء وجميع أصحاب الأعمال بكل ما يرغبون بمعرفته فيما يخص تقديم المستندات الواجب الحصول عليها من الجهات الحكومية قبل تقديم الخدمات أو السلع المطلوبة، وإجراءات تمرير المدفوعات، بما في ذلك تحديد المستندات الواجب توافرها للتسريع من عملية الدفع، والإجابة على استفسارات التي تتعلق بإجراءات الدفع وتمرير المستحقات. وأكد خلال اللقاء عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد يوسف الأهمية الكبيرة التي يشكلها قطاع الإنشاءات والمقاولات في مملكة البحرين، إذ يُعد ثاني أكبر القطاعات التجارية التي من خلالها تعمل الكثير من الأنشطة التجارية، بما فيها الخدمات الاستشارية والهندسية.