أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) تلقيه موافقة بنك الكويت المركزي بشأن الاستحواذ على 100 في المائة من أسهم رأسمال البنك الأهلي المتحد البحريني، وقال «بيتك» في إفصاح منشور على موقع بورصة الكويت الإلكتروني أمس إن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا بعد انتهاء جلسة التداول أمس للاطلاع على خطابات بنك الكويت المركزي وجهاز حماية المنافسة ومشروع الاستحواذ. وأكد أنه سيفصح عن أي تطورات تخص الموضوع فوراً وتباعاً حرصاً على الشفافية ومصالح المساهمين والمتعاملين معه. وأسس «بيتك» عام 1977 وأدرج في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح به 1.3 مليار دينار (نحو 3.9 مليار دولار) ويقدم الخدمات المصرفية وشراء وبيع العقارات والتأجير، فيما تأسس بنك الأهلي المتحد البحريني عام 2000 وأدرج في بورصة الكويت عام 2006 ويبلغ رأسماله المصرح به ثلاثة مليارات دولار. وفي وقت سابق قال حمد المرزوق رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي إنه عند الانتهاء من الإجراءات سينجم عنه أكبر كيان مصرفي في الكويت بقيمة تقترب من 94 مليار دولار، وسيكون سادس أكبر مصرف في دول مجلس التعاون الخليجي. ارتفاع عرض النقد ليبلغ نحو 137 مليار دولار الشهر الماضي من جهة أخرى، أظهرت أرقام صادرة عن بنك الكويت المركزي ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع بنسبة نحو 0.1 في المائة خلال مايو (أيار) الماضي على أساس شهري ليبلغ نحو 4.1.6 مليار دينار كويتي (137 مليار دولار). وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية أوردتها وكالة الأنباء الكويتية، أمس الأربعاء، إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت 0.6 في المائة في مايو (أيار) الماضي لتبلغ 37 مليار دينار (122 مليار دولار). وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفعت 0.7 في المائة لتبلغ 2.6 مليار دينار (نحو 8.6 مليار دولار)، في حين ارتفع إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار متمثلا بسندات البنك المركزي بنسبة 3.4 في المائة إلى ثلاثة مليارات دينار (9.9 مليار دولار). وأوضحت أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 1.2 في المائة ليسجل 83 مليار دينار (274 مليار دولار)، في حين ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية 0.3 في المائة ليبلغ 5.7 مليار دينار (18.8 مليار دولار). وذكرت أن ودائع لأجل لدى البنك المركزي قفزت في مايو (أيار) الماضي بنحو 45 في المائة لتبلغ 3.3 مليار دينار (10.8 مليار دولار)، في حين ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة 1.6 في المائة لتبلغ 44.8 مليار دينار (147.8 مليار دولار).