بالتزامن مع دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد التونسيين الثلاثاء للمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، انطلقت حملات ومبادرات فردية من قبل عدد من أنصار الرئيس للترويج للدستور بل والتصويت عليه. وبدأت تنسيقيات مؤيدة لخط الرئيس وعدد من المفسرين لأفكاره دعوة الناس في الجهات إلى التصويت “بنعم” على الدستور الجديد في مواجهة بعض القوى السياسية والحملات التي تطالب إما بالتصويت “بلا” على الدستور أو مقاطعة الاستفتاء، على غرار جبهة الخلاص الوطني بقيادة حركة النهضة الإسلامية أو الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، وهي ذات توجهات يسارية. وكان الرئيس التونسي أكد في رسالته إلى عموم الشعب أن الدستور المقترح لا يعيد البلاد إلى الحكم الاستبدادي، ليرد بذلك على انتقادات وجهتها مختلف الأطياف السياسية. التنسيقيات وبعض القوى الشبابية لعبا دورا هاما في الحملة الانتخابية لقيس سعيد في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 وحث الرئيس سعيد المواطنين على دعمه في الاستفتاء قائلا “إنه لا يوجد خطر على حقوق التونسيين وحرياتهم”. ولعبت التنسيقيات وبعض القوى الشبابية دورا هاما في الحملة الانتخابية لسعيد في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، إضافة إلى دعوة الناس للمشاركة في الاستفتاء على الاستشارة الإلكترونية. وشهد عدد من المحافظات التونسية اجتماعات شبابية طوعية لدعوة الناس إلى المشاركة بكثافة في الاستفتاء لأنه في تمرير الدستور نجاح للمنظومة الجديدة وإنهاء قوس ما بات يعرف “بالعشرية السوداء” ودستور 2014. كما شهدت شبكات التواصل الاجتماعي حملات من قبل مؤيدي الرئيس سعيد لدعوة الناس إلى المشاركة بكثافة في الاستفتاء على الدستور، إضافة إلى حملات مضادة من قبل معارضيه، فيما ترك الاتحاد العام التونسي للشغل اللاعب الرئيسي لقواعده حرية المشاركة أو المقاطعة. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أطلقت الأحد الماضي حملة الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الجديد حيث ستتواصل هذه الحملة إلى غاية يوم الثالث والعشرين من يوليو الجاري، على أن تبدأ فترة الصمت الانتخابي يوم الرابع والعشرين من يوليو الجاري وفق البرنامج المضبوط. ويؤكد أحمد شفطر أحد أبرز مفسري أفكار الرئيس أنه سيعمل على دعوة الناس إلى المشاركة بكثافة في الاستحقاق الانتخابي، حيث أشرف الأحد على افتتاح حملة الاستفتاء على مشروع الدستور في منطقة وادي الليل بمحافظة منوبة. ويؤكد شفطر أن إنقاذ تونس يمر عبر إقرار الدستور الجديد لإنهاء العشرية السوداء وتحقيق الجمهورية الجديدة التي يطمح إليها الشباب التونسي. تنسيقيات مؤيدة لخط الرئيس بدأت دعوة الناس في الجهات إلى التصويت "بنعم" على الدستور الجديد في مواجهة بعض القوى السياسية تنسيقيات مؤيدة لخط الرئيس بدأت دعوة الناس في الجهات إلى التصويت "بنعم" على الدستور الجديد في مواجهة بعض القوى السياسية وبالتزامن مع الدعوات الفردية والحملات الشعبية لدعم الاستفتاء على الدستور يسعى عدد من القوى السياسية والأحزاب لدعوة الناس إلى التصويت بنعم، على غرار حركة الشعب والتيار الشعبي وحركة تونس إلى الأمام، إضافة إلى عدد من الهيئات والجمعيات. ويتضمن مشروع الدستور الجديد 142 مادة تمنح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية خلافا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني. وبحسب المشروع، فإن نظام الدولة التونسية جمهوري، ويعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة وأعضاءها باقتراح من الأخير. ومن حق رئيس الجمهورية أن ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة، كما أنه لا يُسأل عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه مهامه، وفق المسودة. وكانت الهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة باقتراح مشروع دستور جديد في تونس قد أخلت مسؤوليتها من النسخة النهائية التي عرضها الرئيس سعيد بعد إدخاله “تحويرات جوهرية” تضمنت “مطبات ومخاطر جسيمة”، وفق الهيئة. وانتقد رئيس الهيئة وعميد كلية الحقوق المتقاعد الصادق بلعيد النسخة النهائية التي نشرت بالصحيفة الرسمية بعد ختمها من قبل الرئيس. لكن بعض التنسيقيات والمبادرات العفوية انتقدت مواقف بلعيد، قائلة إنه يخدم فقط المناوئين للرئيس والمريدين لمنظومة ما قبل الخامس والعشرين من يوليو.