عرضت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيت بورن الأربعاء أمام البرلمان برنامج حكومتها السياسي في ما يعد اختبارًا تترقبه الأوساط السياسية بعد الضربة التي تلقاها معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون في الانتخابات التشريعية، في حين تبدو المعارضة مستاءة من رفضها إخضاع حكومتها للتصويت على الثقة. وعرضت رئيسة الوزراء أمام مجلسي النواب والشيوخ أسلوب حكمها وبرنامج حكومتها الذي يتضمن مشروع القانون المرتقب حول القدرة الشرائية في مواجهة تضخم بلغ في يونيو 5.8 في المئة، وهو معدل غير مسبوق منذ حوالي أربعين سنة في فرنسا. وقد يعطي هذا مؤشرات حول قدرة معسكر ماكرون على تمرير إصلاحاته خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران إن بورن “لن تسعى للحصول على ثقة البرلمانيين” خلافا لغالبية من سبقوها في رئاسة الحكومة. فالتصويت الذي تنص عليه المادة 50-1 من الدستور الفرنسي ليس إلزاميا. أمام الحكومة الفرنسية مهمة معقدة لتمرير إصلاحاتها من دون أغلبية مطلقة وفي مواجهة معارضة غاضبة وأوضح فيران أنه بعد تعداد الأصوات “نحن غير متأكدين من أن ظروف نيل هذه الثقة ستكون متوافرة”. ويضاف إلى ذلك أن نوابا عدة عُينوا وزراء في الحكومة الاثنين ولن يتمكن من سيحلون مكانهم من تولي مناصبهم في الجمعية الوطنية قبل شهر، ما يحرم المعسكر الرئاسي من أصوات إضافية. وستكون أمام الحكومة مهمة تمرير إصلاحاتها من دون أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية وفي مواجهة معارضة غاضبة. وكانت مواقف المعارضة فاترة حيال الحكومة الجديدة المؤلفة من 41 عضوا بينهم 20 امرأة. فحركة فرنسا الأبية اليسارية الراديكالية اعتبرت أنها ليست “حدثا مهما”، في حين رأت مارين لوبان زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي حقق نتائج غير مسبوقة في الانتخابات التشريعية أن ماكرون “يتجاهل مرة جديدة قرار صناديق الاقتراع وإرادة الفرنسيين برؤية سياسية جديدة”. وأتت حكومة إليزابيت بورن نتيجة مداولات كثيفة وهي تضم الكثير من الحلفاء الوسطيين للمعسكر الرئاسي من دون أن تضم شخصيات من اليسار أو اليمين. ورأت الحكومة الفرنسية أن الثقة ستبنى “بصبر، نصا بعد نص” مع تعذر تشكيل حكومة ائتلافية بسبب رفض “الأحزاب الحكومية” التقليدية المشاركة فيها، على ما قال ماكرون. ومن جانبها قدمت الأحزاب اليسارية الأربعة في الجمعية الوطنية الأربعاء مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة قبل عرض بورن برنامجها السياسي وفقا لمصادر برلمانية. الملف الرئيسي الأول المطروح سيكون مشروع القانون حول القدرة الشرائية الذي سيناقش الخميس في مجلس الوزراء ومن ثم في البرلمان اعتبارا من الثامن عشر من يوليو وذكرت الأحزاب الأربعة في نصها الذي رفعته إلى رئاسة الجمعية الوطنية ووزع على الصحافة “في حالة عدم وجود تصويت على الثقة” الذي لم تطلبه رئيسة الوزراء “ليس لدينا خيار آخر سوى تقديم مذكرة حجب الثقة هذه”. ولإسقاط الحكومة يجب أن تحصل المذكرة على أغلبية مطلقة وهو أمر غير مرجح . وقالت كتلة التجمع الوطني خصوصا إنها لن تشارك في التصويت، موضحة “نحن لسنا هنا لتعطيل كل شيء وتدمير كل شيء نحن هنا لاقتراح حلول”، على ما أوضح الناطق باسمها سيباستيان شينو. وقال أوليفييه مارليكس رئيس كتلة حزب الجمهوريين اليميني “لن نشارك في السباق فقط لإثارة أكبر ضجة ممكنة”، مشددا على أنه ينتظر من بورن “تغيير النهج” و”الإصغاء أكثر” إلى الأصوات المعارضة. ومن شأن خطاب بورن المعروفة بتكتمها وبمؤهلاتها “التقنية” أن يسلط الضوء أيضا على أسلوبها في الحكم. وسيكون الملف الرئيسي الأول المطروح مشروع القانون حول القدرة الشرائية الذي سيناقش الخميس في مجلس الوزراء ومن ثم في البرلمان اعتبارا من الثامن عشر من يوليو.