تتجه الحكومة الصينية إلى الإبقاء على سياساتها المالية والنقدية الميسرة في 2016 لدعم الاقتصاد الذي يشهد تباطؤا. وبحسب "رويترز" قال المصدر الذي أطلع مجموعة محدودة من الصحافيين على ما دار خلال الاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي في الصين، إن الحكومة ستتخذ خطوات لتعزيز الطلب الكلي بينما تمضي نحو إصلاح جانب العرض في العام المقبل. وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "نريد أن ينمو الاقتصاد بوتيرة معينة العام المقبل من أجل تنفيذ إصلاحات هيكلية". ويوم الجمعة أوردت وسائل الإعلام الحكومية أن كبار المسؤولين الاقتصاديين بدأوا اجتماعا سنويا لوضع خطة اقتصادية وبرنامج إصلاح لعام 2016. وتوقع المصدر أن يتخذ الانتعاش الاقتصادي العالمي في المستقبل نمطا معينا يتسم بفترات نمو معتدل تلي فترة من التباطؤ الحاد. وتعهد زعماء الصين بتسجيل نمو اقتصادي "في نطاق مقبول" في 2016 من خلال تعزيز الطلب المحلي وتحسين جانب العرض. وقال المصدر إن عجز الميزانية سيتسع العام المقبل، وإن الحكومة ستخفض الضرائب لتخفيف الأعباء عن الشركات. وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد قال إن من الضروري أن تحافظ الصين على معدل نمو لا يقل عن 6.5 في المائة في السنوات الخمس المقبلة كي تحقق الصين هدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ودخل الفرد بحلول عام 2020 مقارنة بعام 2010. في سياق آخر، أعلنت الحكومة الصينية أمس، عقب اجتماع سنوي مهم، أن إزالة العوائق أمام الأعمال سوف يكون ركيزة الخطط الاقتصادية للصين لعام 2016. وجاء في بيان بعد الاجتماع أن الإصلاحات التي تعتمد على تحفيز النمو من خلال خفض الضرائب سوف تكون كلمة السر للعام المقبل. وقالت الحكومة إن عام 2016 سوف يشهد تبسيط الإجراءات الإدارية وخفض الضرائب والرسوم ومساهمات الضمان الاجتماعي، وذلك عقب انتهاء اجتماع مغلق استمر ثلاثة أيام. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة " شينخوا " عن البيان القول إن الحكومة سوف تعمل على احتواء عجز الموازنة، وسوف تجعل السياسة النقدية أكثر مرونة للسماح بإجراء إصلاحات هيكلية. وجاء في البيان أنه سوف يتم تبسيط نظام تسجيل المنازل من أجل تمكين المزيد من المواطنين من شراء منازل وتعزيز أسواق العقارات المتعثرة. ويشار إلى أن اقتصاد الصين نما بنسبة 6.9 في المائة، خلال الربع الثالث من العام الجاري، أي أقل من نسبة 7 في المائة التي حددتها الحكومة للعام الجاري بأكمله. إلى ذلك ذكرت تقارير أمس، أن صندوق الثروة السيادية واسع النفوذ في الصين يتطلع لعمليات شراء جديدة في ألمانيا. ووفقا لـ"الألمانية" نقلت صحيفة هاندلسبلات عن لي كيبينج، كبير مسؤولي الاستثمار في الصندوق القول " نحن نبحث أمر شراء ممتلكات مختلفة". ويتردد أن مؤسسة الاستثمار الصينية "صندوق الثروة السيادية " مهتمة بصورة خاصة بما يطلق عليه " إنترنت الأشياء " الذي يربط الإنتاج بالعالم الرقمي. وقالت الصحيفة إنه في ضوء امتلاك الصندوق أصولا تبلغ 750 مليار دولار، فإنه في مركز يؤهله لشراء شركة ألمانية كبيرة. ولكن لي كيبينج قد نفى أن يكون هذا هو الهدف وقال" لا نهدف إلى التحكم المباشر في الشركات". يذكر أن الضعف النسبي لليورو أدى إلى قيام الصين بالبحث عن فرص في منطقة العملة الموحدة.