عقدت اللجنة العليا لحماية واستغلال وتنمية الثروات المائية الحية اجتماعها الثاني للعام 2022، برئاسة معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة. وضمت أجندة الاجتماع استعراض مستجدات العمل على المواضيع المتعلقة بالصيادين وخدماتهم، وعرضاً تقديمياً حول ممارسة إمارة أبوظبي الخاصة بتنظيم الصيد، وعرضاً تقديمياً آخر تضمن مقترحات حول تمكين المرأة في قطاعات الصيد والاستزراع السمكي، وعرضاً تقديمياً ثالثاً عن تنظيم تصدير بعض أنواع الأحياء المائية. وخلال الاجتماع أشارت معالي المهيري بأن الثروات المائية تمثل جزءاً أساسياً وبالغ الأهمية من الأمن الغذائي للدولة، وهو الملف الذي توليه وزارة التغير المناخي والبيئة اهتماماً كبيراً، نظراً للظروف الراهنة على مستوى العالم. منوهةً معاليها بأهمية الدور الذي تلعبه اللجنة العليا لحماية واستغلال وتنمية الثروات المائية الحية لضمان استدامة أحد أهم مصادر الغذاء على المستوى الوطني. وفي إطار المبادرات المقترحة لتمكين المرأة، أكدت معالي الوزيرة بأنه وبموجب توجيهات القيادة الرشيدة ومن خلال دعم مختلف الجهات الحكومية، فإن دولة الإمارات شهدت تنفيذ العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز مكانة ونجاح المرأة في مختلف المجالات. حضر الاجتماع كل من هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، وأصيلة عبدالله علي المعلا، مدير عام هيئة الفجيرة للبيئة، والدكتور سيف محمد الغيص، مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، والمهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري، بوزارة الطاقة والبنية التحتية.