رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء التخلي عن منصبه رغم دعوة وفد وزاري له للتنحي بعد موجة استقالات من حكومته على وقع سلسلة فضائح. وانتظر وفد وزاري عودة جونسون إلى مقرّه في داونينغ ستريت من جلسة استجواب مطوّلة أمام لجنة برلمانية لإبلاغه بأنّ الوقت حان لاستقالته. وذكرت تقارير أنّ الوفد تضمّن وزيرة الداخلية بريتي باتل، وناظم الزهاوي الذي بالكاد مضت 24 ساعة على تعيينه وزيراً للمال. لكنّ صحيفتين مواليتين للحكومة هما ديلي ميل وذا صن، إضافة إلى وسائل إعلام أخرى قالت إنّ جونسون رفض الرضوخ لدعوتهم له للاستقالة. وكتب المحرر السياسي لصحيفة ذا صن، هاري كول، في تغريدة أنّ وزيراً في الحكومة أبلغه أنّ "رئيس الوزراء سيقاتل" وبأنّ جونسون قد يلجأ إلى تعديل حكومي، حتى وإن كان مزيد من الاستقالات متوقّعاً. بدوره كتب المحرر السياسي في ديلي ميل، جيسون غروفز، إنّ "جونسون أبلغ وزراء حكومته إنه لن يتنحّى، معتبراً أن ذلك سيتسبّب ب+فوضى+ ويؤدّي إلى تكبّد المحافظين هزيمة +شبه مؤكدة+ في الانتخابات المقبلة". ومساء الأربعاء أعلنت الحكومة أنّ رئيسها أقال وزير الإسكان مايكل غوف الذي أفادت وسائل إعلام محلية أنّه دعا جونسون إلى الاستقالة. وقال جيمس دادريدج مستشار رئيس الوزراء لشبكة "سكاي نيوز" إنّ جونسون "أقال مايكل غوف"، مشدّداً على أنّ رئيس الحكومة لن يستقيل و"سيقاتل" للبقاء في السلطة. ويبدو أن قبضة رئيس الوزراء البالغ 58 عاماً على السلطة تتراخى منذ ليل الثلاثاء بعدما استقال ريشي سوناك من منصب وزير المال وساجد جاويد من منصب وزير الصحة بفارق عشر دقائق بعدما سئما من سلسلة الفضائح التي تهزّ الحكومة منذ أشهر. وبحلول مساء الأربعاء كان حوالى 40 وزيراً أو مساعد وزير قدّموا استقالاتهم في الساعات ال24 الماضية. وآخر الذين استقالوا من الحكومة هو سايمون هارت، الوزير المكلّف شؤون ويلز. وخلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة الأسبوعية في البرلمان، ضيّق النواب من مختلف التوجّهات الخناق على جونسون. لكنّ رئيس الوزراء تجاهل أمام اللجنة البرلمانية وخلال جلسة مساءلة سابقة أمام مجلس العموم الدعوات للاستقالة. وقال "ما نحتاجه هو حكومة مستقرة يحبّ أعضاؤها بعضهم بعضاً كمحافظين تتحرّك لتنفيذ أولوياتنا، هذا ما علينا القيام به". وفي وقت سابق، حضّ جاويد باقي الوزراء على الاستقالة، قائلاً إنّ "المشكلة تبدأ من أعلى الهرم وأعتقد أنه لن يتغيّر.. يعني ذلك أنّ على أولئك الذين يتولّون هذا المنصب ويتحمّلون المسؤولية، إحداث هذا التغيير". وبعد الخطاب، هتف النواب "وداعاً بوريس". وبدا العديد من المحافظين صامتين عندما هاجم جونسون المعارضة العمّالية في جلسة المساءلة. والبعض هزّوا رؤوسهم. وجاءت الاستقالة المفاجئة لوزيري الصحة والمال بعد دقائق من اعتذار رئيس الوزراء على تعيين المحافظ كريس بينشر في منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين، والذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي بعدما اتّهم بالتحرّش برجلين بينما كان ثملاً. وتمّ على الفور تسليم حقيبة المال لوزير التعليم السابق ناظم الزهاوي الذي أقرّ بصعوبة المهمة الملقاة على عاتقه. وقال لـ"سكاي نيوز" "لا يمكنك تولّي هذه الوظيفة والاستمتاع بحياة سهلة". وأعقبت استقالة بينشر سلسلة تبريرات متضاربة. في البداية، نفى داونينغ ستريت أن يكون جونسون على علم مسبق بالتهم الموجّهة لبينشر عندما عيّنه في شباط/فبراير. لكن بحلول الثلاثاء، انهارت هذه الحجّة بعدما قال موظف حكومي رفيع سابق إن جونسون أُبلغ عندما كان وزيرا للخارجية عام 2019 بحادثة أخرى مرتبطة بحليفه بينشر. واستقال وزير الدولة لشؤون الأطفال والعائلات ويل كوينس في وقت مبكر الأربعاء، قائلاً إنه لا يملك "خيارا" آخر بعدما نقل "بحسن نية" معلومات إلى وسائل الاعلام الاثنين حصل عليها من مكتب رئيس الوزراء "وتبين أنها غير صحيحة". وأكد أندرو بريدجن، عضو البرلمان عن حزب المحافظين وأحد أشد منتقدي جونسون، لشبكة "سكاي نيوز" أن قضية بينشر كانت "القشة التي قصمت ظهر البعير" بالنسبة لكثيرين. وأضاف "أنا والكثير من أعضاء الحزب مصممون الآن على رحيله بحلول العطلة الصيفية (التي تبدأ في 22 تموز/يوليو)".