أبوظبي في 6 يوليو/ وام / أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين عن إطلاق منصة "تبادل" الأولى من نوعها في المنطقة لتوفير الوصول المباشر للأسواق حيث تم إطلاق المنصة في الوقت ذاته في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين. قام بقرع جرس جلسة افتتاحية السوق لإطلاق المنصة في سوق أبوظبي سعادة هشام ملك رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين في بورصة البحرين، حيث بثت الفعالية مباشرة في كل من مقر بورصة البحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية بحضور سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والوزير المسؤول عن بورصة البحرين، وسعادة السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي وكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لبورصة البحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية. يذكر أن منصة تبادل تأسست بناءً على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعها كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين في نوفمبر 2021؛ لتعزيز أوجه التعاون بين الطرفين وإحداث نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز السيولة في السوقين، بما في ذلك التداول عبر الأسواق. وتوفر منصة "تبادل" نظاماً متكاملاً يهدف إلى توفير شبكة تداول بين البورصات إقليمياً ودولياً، حيث تعمل المنصة على تمكين الاستثمارات خارج الحدود بين بورصة البحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية، بالإضافة إلى تمكين المستثمرين من التداول المباشر من خلال الوسطاء المرخصين في كلا السوقين. ويأتي إطلاق هذه المنصة ضمن الرؤية الحكيمة لقيادة البلدين نحو تسريع النمو الاقتصادي وتعزيز قطاع الخدمات المالية. كما ويعكس إطلاق منصة "تبادل" التزام إمارة أبوظبي بتوثيق العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون المستمر بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة لتحقيق المزيد من الازدهار الاقتصادي لكلا البلدين. يذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يضم 20 ألف مستثمر بحريني بقيمة تداول إجمالية " شراء + بيع " 1.3 مليار درهم وحجم التداول "شراء + بيع" 320 مليون سهم في عام 2021. وستكون منصة "تبادل" متاحة لجميع المستثمرين ممن قاموا بالتسجيل لدى الوسطاء المحليين المعتمدين واتمام اجراءات "اعرف عميلك" لدى البورصة المحلية في بلد إقامتهم.. ويتم تداول الأوراق المالية في منصة "تبادل" بالعملة المحلية للبورصة المعنية، كما يتم في بعض الحالات تداول الأوراق المالية بالعملة المحددة للأصول المتداولة، ولا يوجد حد أدنى لأوامر التداول، إلا أنه يتعين على المستثمرين التداول في البورصات المحلية خلال أيام وساعات التداول المحددة ومتابعة أيام العطل الرسمية في أسواق رأس المال وساعات التداول لتداول الأوراق المالية المحددة في كلا السوقين.