أكدت أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية للبرلمان الأوروبي، ضرورة حماية السوق الموحدة بين دول الاتحاد، وكذلك سلاسل التوريد الخاصة بالصناعة. وشددت فون دير لايين كما فيالا على أن إعادة هيكلة سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي يجب أن تبقي السياسات الصديقة للبيئة في صلبها، حتى في ظل الارتفاع الكبير في معدلات التضخم والمخاطر قصيرة الأمد، التي تواجهها الإمدادات. يأتي ذلك في وقت يزيد فيه الاتحاد الأوروبي تركيزه على الطاقة في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا، بينما تستعرض التشيك أولوياتها مع توليها رئاسة التكتل، وفقا لـ"رويترز" أمس. وقالت أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية للبرلمان الأوروبي "علينا الاستعداد لمزيد من الاضطرابات في إمدادات الغاز، بل حتى لانقطاع تام من جانب روسيا". ومن المقرر أن تكشف المفوضية عن خطة طارئة لأمن إمدادات الطاقة في 20 تموز (يوليو)، التي ستساعد على إعادة توجيه تدفق الغاز ضمن الاتحاد الأوروبي "حيث توجد الحاجة الأشد إليه". وأوضحت فون دير لايين "علينا دعم التضامن الأوروبي، نحن بحاجة لحماية سوقنا الموحدة ودعم سلاسل التوريد، ولا سيما المتعلقة بالقطع الصناعي". وأعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي عبر تغريدة أنها دعت إلى اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في 26 تموز (يوليو)، في أعقاب خطة المفوضية. وأبلغ بيتر فيالا، رئيس الوزراء التشيكي، أعضاء البرلمان الأوروبي أن الخطة يجب أن تعكس تضامن الاتحاد الأوروبي، الذي تجلى في ذروة أزمة كوفيد. وقال إن "المسار الذي تريد الرئاسة التشيكية أن تسلكه هو بالدرجة الأولى العمل على مشاريع أوروبية مشتركة تحررنا من اعتمادنا على روسيا". وأطلق الاتحاد الأوروبي خطة بقيمة 300 مليار يورو "310 مليارات دولار" لتخفيف اعتماده على إمدادات الوقود الروسية، بينما يستثمر بشكل كبير لتحويل السوق نحو مصادر الطاقة المتجددة. وفي هذا السياق، أقر البرلمان الأوروبي أمس، مقترحا مثيرا للجدل تقدم به الاتحاد يحظى بدعم فرنسا وألمانيا لوضع علامة تمويل مستدام على الاستثمارات في الغاز والطاقة النووية. وصوّت 278 نائبا ضد الخطوة مقابل 328، بينما امتنع 33 عن التصويت. وضغط تحالف من معارضي الطاقة النووية والغاز يضم مجموعة من الدول الأعضاء في الحلف وناشطين على النواب لرفض ما يعرف بـ"العلامة الخضراء". ويشير معارضو الغاز، الذي تعتمد عليه ألمانيا بشدة إلى الحرب في أوكرانيا كمبرر آخر لرفض العلامة الخضراء، مشيرين إلى أن التشجيع على الاستثمارات في هذا القطاع سيزيد الاعتماد على الإمدادات الروسية. وأما معارضو الطاقة النووية، التي تستخدمها فرنسا، فيعربون عن تخوفهم من الحوادث والنفايات النووية، ويرى هؤلاء في طاقة الشمس والرياح الطريق الأمثل للمضي قدما. على صعيد منفصل، أفادت فون دير لايين، ورئيس الوزراء التشيكي بأن الخطوات باتجاه إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب ستتخذ في ظل الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي التي تتواصل حتى نهاية العام. وذكرت فون دير لايين أنها ستعقد مؤتمرا عالي المستوى لبحث هذا الملف بعد أيلول (سبتمبر)، مع ألمانيا لكون الأخيرة تتولى حاليا رئاسة مجموعة السبع. قالت "لم يسبق لنا الإشراف على تحد لإعادة الإعمار بهذه الضخامة لذلك نحتاج إلى مساعدة الجميع". قدرت أوكرانيا تكلفة إعادة إعمارها بعد الحرب بـ750 مليار دولار على الأقل. ودخل العالم مرحلة تضخم لم يشهد مثلها منذ السبعينيات والثمانينيات وحذر حكام المصارف المركزية وخبراء الاقتصاد بأن تخطيها سيتطلب وقتا. ويرى البنك المركزي الأوروبي المكلف بالتعامل مع تطور الأسعار في منطقة اليورو، أن المرحلة الحالية غير مسبوقة. وعدت رئيسته كريستين لاجارد خلال ندوة "سينترا" في البرتغال أخيرا، أن "مستويات التضخم الحالية في أسعار المواد الغذائية والمنتجات الصناعية بلغت حدا لم نلحظه منذ منتصف الثمانينيات". ولفتت إلى أن "زيادة الأسعار بالنسبة للطاقة خلال الأشهر الأخيرة أعلى بكثير من الحدود القصوى، التي سجلت بصورة موضعية في السبعينيات خلال الصدمة النفطية الأولى". وأوضح ريتشارد بالدوين الأستاذ في معهد جرادويت في جنيف في لقاء في البرتغال، أن ارتفاع الأسعار الحالي، الذي تخطى 8 في المائة في أيار (مايو) في منطقة اليورو، يعقب سلسلة أحداث في عالم تسوده الفوضى. وقال ملخصا الوضع "بعد صدمة العرض الآسيوي 2020 نتيجة تفشي وباء كوفيد - 19، تسبب الانتقال 2021 من الطلب على الخدمات إلى الطلب على المنتجات بصدمة ثانية. وبدل أن يتبدد كل ذلك، بدأت الحرب الروسية في أوكرانيا، مثيرة ارتفاعا هائلا في أسعار الوقود والمواد الغذائية". وأكد أن العوامل لا تقتصر على أسعار الطاقة، فمع رفع القيود الصحية لمكافحة الوباء تدريجيا، سجل ارتفاع حاد في إنفاق الأسر على الخدمات، وهذا ما يظهر بوضوح مع ازدهار النشاطات السياحية والترفيهية، الأمر الذي يحرك بدوره التضخم. وبلغ ارتفاع أسعار الخدمات 3.5 في المائة في أيار (مايو)، وهو أعلى مستوى منذ منتصف التسعينيات، والواقع أن تلاقي العوامل المختلفة هذا غير مسبوق، ورأى ريتشارد بالدوين أنه "ليس هناك دليل مرجعي لهذا التضخم".