أشاد‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الدرازي‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬باعتبار‭ ‬المناطق‭ ‬ذات‭ ‬الطبيعة‭ ‬البيئية‭ ‬من‭ ‬وادي‭ ‬البحير‭ ‬والتي‭ ‬تتسم‭ ‬بتضاريسها‭ ‬وتلالها‭ ‬الصخرية‭ ‬محمية‭ ‬طبيعية‭.. ‬وثمن‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬والخدمية‭ ‬الهادفة‭ ‬الى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬المحمية‭ ‬ذات‭ ‬الطبيعة‭ ‬البيئية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬دوحة‭ ‬عراد‭ ‬أو‭ ‬خليج‭ ‬توبلي‭ ‬أو‭ ‬منطقة‭ ‬هير‭ ‬بولثامة‭ ‬والتي‭ ‬صدرت‭ ‬قرارات‭ ‬سابقة‭ ‬باعتبارها‭ ‬محميات‭ ‬طبيعية،‭ ‬وينضم‭ ‬الى‭ ‬تلك‭ ‬المحميات‭ ‬وادي‭ ‬البحير،‭ ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬التزاما‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬بالمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬والقرارات‭ ‬الوطنية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬المؤيدة‭ ‬لدعم‭ ‬حق‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‭ ‬ومناسبة‭ ‬وسليمة،‭ ‬وخاصة‭ ‬مصادقة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مؤخرا‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للمحميات‭ ‬الطبيعية‭ ‬والذي‭ ‬صدر‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬11‭) ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي‭.‬ وأكد‭ ‬الدرازي‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬تتابع‭ ‬بما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬واسعة‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬إنشائها‭ ‬تلاؤم‭ ‬التشريعات‭ ‬الوطنية‭ ‬مع‭ ‬الوثائق‭ ‬والنصوص‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬التي‭ ‬اعتبرت‭ ‬البيئة‭ ‬ومواردها‭ ‬تراثا‭ ‬مشتركًا،‭ ‬وعلى‭ ‬الدولة‭ ‬والأفراد‭ ‬واجب‭ ‬حماية‭ ‬هذا‭ ‬التراث‭ ‬وتنميته‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الوطني‭ ‬والدولي‭.‬