ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، جلسة المباحثات مع الجهات الوطنية والبنك الدولي، حول المسودة الأولية لتقرير المناخ والتنمية، والتي تم تنظيمها بشكل مشترك بين وزارتي التعاون الدولي والبيئة، بمشاركة الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والسيد روبير بوجودا، مدير العمليات بمجموعة البنك الدولي، إلى جانب ممثلي نحو 15 جهة حكومية أخرى من بينهم وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق، والموارد المائية والري، والمالية، والتنمية المحلية، والصناعة والتجارة، والبترول والثروة المعدنية، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي. واستهدفت جلسة المباحثات تلقي ملاحظات الوطنية حول المسودة الأولية لتقرير المناخ والتنمية لمصر الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث اختارت مجموعة البنك الدولي مصر، لتكون من أوائل الدول التي يستهدف رصد العلاقة التبادلية بين المناخ والتنمية بها، وفرص التعاون الإنمائي لتعزيز العمل المناخي ومواجهة التحديات المناخية. وخلال اللقاء قدم مسئولو البنك الدولي، عرضًا حول مكونات المسودة الأولية من تقرير المناخ والتنمية، والذي تم إعداده على مدار الفترة الماضية بتعاون وثيق بين الجهات الوطنية المعنية وتنسيق مستمر من قبل وزارة التعاون الدولي، والبيئة، وفريق عمل البنك الدولي للخروج بتقرير يعبر عن العلاقة الضرورية بين جهود التنمية في مصر والتغيرات المناخية، بما يدعم الخطوات التي تتخذها الدولة لتحقيق التحول الأخضر. ويستعرض تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر، كيفية تأثير التغيرات المناخية على جهود التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يأخذ في اعتباره الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة في مختلف المجالات لتعزيز جهود التحول الأخضر، ومكافحة آثار التغيرات المناخية، كما يرصد المرونة الاقتصادية للدولة وقدرتها على مواجهة الصدمات والتغيرات التي تحدث في المناخ والطبيعة. ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية تقرير المناخ والتنمية لمصر، حيث يأتي في وقت حيوي تستعد فيه الدولة لرئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وفي ذات الوقت تأخذ خطوات متتالية لدعم التحول الأخضر ومكافحة تداعيات التغيرات المناخية من بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبدء إعداد قوائم المشروعات الخضراء للترويج لها بين شركاء التنمية، موضحة أن مصر تعمل على المضي قدمًا نحو تنفيذ إجراءات متتالية لتحقيق التحول الأخضر وتقليل الانبعاثات الضارة والتحول إلى الطاقة المتجددة. وأشارت إلى أن تقرير المناخ والتنمية يتكون من تحليل كلي للوضع الاقتصادي في مصر، بالإضافة إلى 3 محاور رئيسية تتمثل في: المياه والزراعة، والطاقة وقطاع النقل والصناعة، والمدن الساحلية المرنة، موضحة أن التقرير يمثل أحد محاور استراتيجية التعاون الإنمائي الجديدة بين مصر والبنك الدولي، كما أن نتائجه تعزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية والأولويات الخاصة بالدولة المصرية ودعم فرص التمويل والاستثمار المستدام. وأضافت المشاط أن مصر تنفذ بشكل متوازي خططا طموحة على مستوى قطاع المياه لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وكذلك الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمارات الخضراء من خلال القطاع الخاص، وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، موضحة أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 سيكون فرصة قوية لعرض ما تقوم به مصر ودفع الجهود العالمية الهادفة للوصول لصفر انبعاثات كربونية وتحفيز خطط تمويل المناخ. وشهدت جلسة المباحثات إبداء عدد كبير من الملاحظات من قبل ممثلي الوزارات والجهات الحكومية، والتي سيتم أخذها في الاعتبار قبيل التوصل إلى النسخة النهائية من تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر. ويعد البنك الدولي من أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف، حيث تسجل المحفظة الجارية للتعاون 9ر5 مليار دولار، وتضم 16 مشروعًا في قطاعات مختلفة من بينها الصحة والتعليم والنقل والحماية الاجتماعية والبترول والإسكان ومعالجة المياه والتنمية المحلية والخدمات المالية والبيئة، بالإضافة إلى جهود الدعم الفني في مجالات تمكين المرأة والشمول المالي والحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات.