الرياض واس أكد مجلس الوزراء أن البيان المشترك بإعلان تشكيل تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب عسكريا وفكريا وإعلاميا، بالتنسيق مع الدول المهمة في العالم والمنظمات الدولية، ويضم مجموعة من الدول الإسلامية التي تشكل أغلبية العالم الإسلامي، يجسد تحقيقا للتكامل ورص الصفوف وتوحيد الجهود لمكافحته بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على أهدافه ومسبباته، وأداءً لواجب حماية الأمة من شرور كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة أيا كان مذهبها وتسميتها. كما نوه المجلس في جلسته أمس بقصر اليمامة في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى تأييد عدد من الدول الإسلامية والصديقة وكذلك المنظمات الدولية والبرلمانات ودعمها، لتشكيل التحالف الإسلامي ضد الإرهاب ولكل جهد يستهدف مكافحة الإرهاب والقضاء عليه. وأعرب المجلس عن تضامن المملكة مع حكومة نيجيريا الاتحادية في مواجهة الإرهاب والوقوف إلى جانبها، إثر العمليات الإرهابية التي وقعت في نيجيريا مؤخرا. وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس في مستهل أعماله، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من ملك البحرين، والاتصال الهاتفي الذي أجراه برئيس نيجيريا، وكذلك نتائج مباحثاته مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي عقب الجلسة، أن المجلس استعرض بعد ذلك مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة، ونتائج الاجتماعات والمشاورات الإقليمية و الدولية بشأنها، مثنيا في هذا الصدد على نتائج الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي المصري للعمل والتنسيق المشترك بين البلدين، الذي عقد برئاسة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ورئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل محمد، وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، إضافة إلى دعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية، سعيا لتعزيز وتوطيد التعاون والدفع بالعلاقات للأمام لما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين. ونوه المجلس إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الخاص بسوريا، الذي يكرس العملية السياسية لحل الأزمة على أسس مبادئ إعلان جنيف 1 ومؤتمري فيينا 1 و 2 القائم على إنشاء هيئة انتقالية للحكم بسلطات أمنية وسياسية كاملة تتمكن من إدارة شؤون البلاد، في ظل الحفاظ على وحدة سوريا الوطنية وسلامتها الإقليمية، وبما يمكن هيئة الحكم الانتقالي من رسم خارطة الطريق لمستقبل سوريا. وندد المجلس بعدم التزام الميليشيا الحوثية بعد إعلان وقف إطلاق النار خلال محادثات السلام بين الأطراف اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، و خرقهم للهدنة في أعمال لا تخدم المفاوضات الرامية لإيجاد حل سلمي للقضية اليمنية. كما عبر المجلس عن ترحيب المملكة بتوقيع اتفاقية السلام بمدينة الصخيرات المغربية بين مختلف الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة، وعن أمل المملكة أن يؤدي الاتفاق إلى عودة الأمن والاستقرار في ليبيا في ظل وحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية. وفي الشأن المحلي، ثمن المجلس الأمر الملكي الكريم بتشكيل الدائرة الأولى الابتدائية للجنة المنازعات المصرفية، وتشكيل اللجنة الاستئنافية للمنازعات المصرفية، وتشكيل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التمويلية بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية. ولي العهد وولي ولي العهد خلال الجلسة قرارات المجلس: أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة ووزارة السياحة المصرية، الموقع في القاهرة بتاريخ 5 / 2 / 1436هـ . ثانياً: تفويض وزير الدفاع أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وتونس للتعاون في المجال الدفاعي، والتوقيع عليه. ثالثاً: تفويض وزير المالية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع (بروتوكول) إلحاقي بين المملكة والنمسا لتعديل الاتفاقية المبرمة بينهما لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، الموقعة في الرياض بتاريخ 19 / 2 / 1437هـ. رابعاً: تفويض وزير المياه والكهرباء أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الموريتاني حول مشروع مذكرة تفاهم بين الوزارة ووزارة المياه والصرف الصحي في موريتانيا للتعاون في مجال المياه والصرف الصحي، والتوقيع عليه. خامساً: تفويض رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومتي البلدين، والتوقيع عليه. سادساً: نقل المقر الرئيس للهيئة العامة للطيران المدني من جدة إلى مدينة الرياض، على أن تتم عملية النقل بشكل تدريجي وبما لا يؤثر في سير العمل، وذلك في مدة لا تتجاوز سنة ونصف السنة كحدٍ أقصى . سابعاً: تفويض رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بالنمسا في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد. ثامناً: بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بالهيكل التنظيمي لمجلس البيئة، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها ما يلي: *إضافة مهمتين إلى مهام مجلس البيئة، أولاهما الموافقة على مشروع الميزانية الخاصة بالمجلس ورفعه إلى الجهات المختصة، وثانيهما اعتماد البرامج والخطط الخاصة بالأبحاث البيئية. * إضافة ممثل من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إلى عضوية مجلس البيئة. * الموافقة على الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس البيئة ودليل أهدافها ومهماتها. كما اطلع المجلس على التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي (1434/ 1435هـ)، أحاط المجلس علماً بما جاء فيه ووجه حياله بما رآه.