التقى مارتن كوبلر، الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا، في أحد فنادق قمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، مساء أمس، ممثلين عن المجالس البلدية الليبية والمجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني، في محاولة لتوسيع قاعدة الدعم حول الاتفاق السياسي الموقع قبل أيام في مدينة الصخيرات المغربية. وأعلن مارتن كوبلر منذ أول من أمس (الأحد)، عن وجود اتصالات مع مسؤولين أمنيين في طرابلس تجري حاليا بهدف التوصل إلى اتفاق يسمح لحكومة الوفاق الوطني بأن تعمل انطلاقا من العاصمة الليبية. ووفق مصادر مقربة من البعثة الأممية التي تشرف على الاجتماع المذكور في تونس، فإن اجتماع كوبلر بالقيادات الليبية يندرج في سياق البحث عن وفاق، بعد أن توقعت جميع الأطراف المتابعة للأزمة الليبية وجود عراقيل على الأرض تحول دون تحقيق التسوية السياسية المعلن عنها في المغرب. وأكدت أن المشاورات تتناول على وجه الخصوص كيفية تهيئة الأرضية المناسبة لبداية عمل الحكومة المركزية وحل قضية انتشار الأسلحة وسيطرة التنظيمات الإرهابية على أجزاء من التراب الليبي. وأكدت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» وجود عدد من المتاعب التي ستواجهها أية تسوية سياسية في ليبيا، وقالت إنها تكمن في موقف عبد الحكيم بلحاج رئيس حزب «الوطن»، أحد قيادات الجماعة الليبية المقاتلة، وكتيبة «شهداء أبو سليم» وبعض «ميليشيات» من مصراتة الرافضة لأية تسوية سياسية، وهو ما يجعل الاتفاق السياسي الممضى في الصخيرات يصطدم بمشكلات أخرى تترجمها التنظيمات والميليشيات المتحكمة على الأرض. وكان كوبلر قد صرح الأحد من تونس لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن «توقيع الاتفاق السياسي يمثل نهاية مسار المفاوضات، لكنه أيضا يشكل البداية.. بداية العمل الجاد. والسؤال الأبرز يتركز حول كيفية جلب الحكومة إلى طرابلس»، وأضاف أنه سؤال «نتفاوض حوله مع أطراف أمنية فاعلة على الأرض». كما أعلن أن الجنرال الإيطالي باولو سيرا، الذي يحمل صفة مستشار كوبلر حول القطاع الأمني، هو الذي يقود تلك المفاوضات دون ذكر أسماء الأطراف المتفاوضة. ويذكر أن سياسيين وممثلين عن المجتمع المدني وأعضاء في مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام، قد وقعوا، الخميس الماضي، في مدينة الصخيرات المغربية، اتفاقا سياسيا برعاية الأمم المتحدة، ينص بالخصوص على تشكيل حكومة وفاق وطني على أن تمارس عملها من العاصمة الليبية طرابلس. كما أعلن بالمناسبة ذاتها عن تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ويشمل فايز السراج رئيسا للحكومة (غرب ليبيا)، وأحمد معيتيق نائبا لرئيس الحكومة (غرب ليبيا)، وفتحي المجبري نائبا لرئيس الحكومة (شرق ليبيا)، وعلي القطراني نائبا لرئيس الحكومة (شرق ليبيا)، وعبد السلام القاجيجي نائبا لرئيس الحكومة (جنوب ليبيا)، وموسى الكوني نائبا لرئيس الحكومة (جنوب ليبيا). ورغم الحرص الواضح لضمان تمثيلية متوازنة في المجلس الرئاسي لمناطق ليبيا الثلاث، فإنه من المتوقع أن تعترض عدّة صعوبات تطبيق التسوية السياسية في ليبيا على الرغم من الدعم الأممي الذي حظيت به إثر عملية التوقيع.