بدأ المحافظ ماريانو راخوي أمس، مهمة صعبة تتمثل في تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات التشريعية التي اتسمت بتشتت الأصوات وشهدت وصول حزب بوديموس (نستطيع) المعادي للتقشف إلى البرلمان. وقال راخوي لناشطيه الذين تجمعوا في مدريد مساء أول من أمس أن «من يفوز في الانتخابات عليه تشكيل الحكومة». وتفيد نتائج رسمية نشرت بعد فرز مائة في المائة من الأصوات أن الحزب الشعبي الذي يقوده راخوي فاز بـ123 مقعدا من أصل 350، عدد أعضاء البرلمان، أي نسبة 28.72 في المائة من الأصوات. وعاقب الناخبون راخوي الذي خسر غالبيته المطلقة وحصل على عدد أقل بـ63 مقعدا مما حصده في انتخابات 2011 في أسوأ نتيجة يسجلها الحزب منذ 1993، على سياسته التقشفية والفساد في بلد يعاني واحد من كل خمسة من العاملين فيه من البطالة. أما الحزب الاشتراكي الذي حل في المرتبة الثانية، فلم يسبق أن سجل نتيجة سيئة إلى هذا الحد وسيشغل تسعين مقعدا (22 في المائة من الأصوات). ويليه بفارق طفيف الحزب اليساري الراديكالي بوديموس وحلفاؤه (20.6 في المائة من الأصوات) الذين سيمثلهم في البرلمان 69 نائبا. كما حصل حزب المواطنة (كيودادانوس) الجديد على 14 في المائة من أصوات الناخبين وسيشغل أربعين مقعدا. وعنونت صحيفة «آ بي ثي» المحافظة أمس: «إسبانيا تترك حكومتها الجديدة عالقة»، أما صحيفة «إل باييس» (يسار الوسط) فكتبت: «الحزب الشعبي فاز لكنه سيواجه صعوبة كبيرة في الحكم». وعلقت صحيفة «إل بيريوديكو» التي تصدر في كاتالونيا في عنوانها الرئيسي: «نبحث عن رئيس لإسبانيا». وسيناريو تشتت الأصوات الذي عبر المحللون عن خشيتهم منه، حدث في نهاية المطاف. وقد أراد الإسبان تجديد الطبقة السياسية لكنهم لم يذهبوا إلى حد تغيير الوضع بالكامل. ورأت صحيفة «إل بايس» في افتتاحية أن الناخبين «يطالبون بالتفاوض والتوافق» بين الأحزاب. وهذا الأمر صحيح، إذ إن الأحزاب الكبيرة لا تستطيع على ما يبدو العثور على طوق نجاة لدى الأحزاب الصغيرة. فقد أعلن حزبا «المواطنة» و«نستطيع» اللذان يدينان باستمرار التشكيلات الكبيرة، أنهما لن يدعوها، لأنها تجسد «السياسة القديمة». لكن الأهم من كل هذا هو أن أي حزب لم ينجح في الحصول على غالبية مطلقة. فالحزب الشعبي مع حزب المواطنة سيشكلان كتلة من 163 نائبا بينما الغالبية محددة بـ176 نائبا. ولن تتمكن كتلة الحزب الاشتراكي مع بوديموس من شغل أكثر من 159 مقعدا. وهناك إمكانية ثالثة تتمثل بتحالف «ثلاثي» بين بوديموس والمواطنة والاشتراكيين يشغل 199 مقعدا لفرض «تغيير» في الحكومة، لكن هذا السيناريو معقد. يبقى دعم الأحزاب الانفصالية الصغيرة في مقاطعات كاتالونيا والباسك وجزر الكناري التي يمكن أن تسمح لكتلة يسارية بالحصول على عدد المقاعد المطلوبة. ويشكل هذا الوضع معضلة أرقام حقيقية للسياسيين وخبراء السياسة الذي اعتادوا على ثلاثين عاما مريحة من التناوب بين اليمين واليسار منذ 1982. وقال راخوي، ليل الاثنين الثلاثاء، «سأحاول بناء حكومة وأعتقد أن إسبانيا بحاجة إلى حكومة مستقرة». وأضاف: «يجب الوصول إلى اتفاقات»، ملمحا بذلك إلى بدء المفاوضات. وفي غياب غالبية مطلقة، هناك خيار تشكيل حكومة بغالبية بسيطة لكن عليها التفاوض حول كل سياساتها لتحكم. وقال زعيم الحزب الاشتراكي بيدرو سانشيز إنه من الضروري إجراء «الكثير من الحوار». أما زعيم حزب بوديموس بابلو إيغليسياس فقد طالب بإجراءات اجتماعية عاجلة لا يمكن تأخيرها على حد قوله، تمر بإصلاح دستوري يؤكد أن الحق في السكن والصحة والتعليم خصوصا ثابت. من جهته، شدد زعيم حزب المواطنة ألبيرت ريبيرا على الموقف «الوسطي» لحزبه، وهو الوحيد القادر على التحاور مع كل أصحاب المواقف المتطرفة. وبذلك يدشن البلد الذي يحتل المرتبة الخامسة في عدد السكان في الاتحاد الأوروبي فترة أعياد تفتقر إلى الوضوح على الساحة السياسية، قبل موعد أول جلسة برلمانية في 13 يناير (كانون الثاني) المقبل. وبعد تصويت أول على منح الثقة لم يحدد موعده، سيكون لدى البرلمان شهران لتنصيب الحكومة وإلا فسيكون على الحكومة الدعوة إلى انتخابات جديدة.