يترقب الجمهور السعودي القرارات النهائية بشأن قضية المغربي عبدالرزاق حمدالله وناديه الاتحاد ضد نادي النصر. وكان النصر فسخ عقد اللاعب المغربي يوم 23 نوفمبر الماضي، ثم في ديسمبر الماضي انتقل المهاجم المغربي لصفوف الاتحاد. وكانت تقارير صحفية ذكرت أن الحكم في القضية سيصدر دون النظر في التسجيلات بسبب تقديمها بعد إغلاق باب المرافعات، ولن يتم النظر فيها كدليل إلا في حالة الاستئناف أمام “كاس”. خطأ قانوني لن يُنهي القضية  القانوني الرياضي أحمد الأمير رد عبر حسابه في “تويتر” على هذه الجزئية قائلًا: “إذا تم اكتشاف دليل جديد بعد إقفال باب المداولات أو المرافعات يتم الأخذ به وحتى بعد إصدار القرار يتم الأخذ به من خلال طلب مراجعة القرار !”. وأضاف: “أحد الأخبار ذكر خلاف ذلك وهذه معلومة قانونية غير صحيحة”. وكان تبين في الوقت الماضي أن حامد البلوي، إداري نادي الاتحاد، حرّض حمدالله على فسخ العقد مع النصر في سبتمبر الماضي وهو ما جعل النصر يتقدم بشكوى ضد الاتحاد واللاعب المغربي.