شددت الجهات المعنية في السعودية من إجراءاتها وأنظمتها لمنع حالات التلاعب والتقصير والمخالفة، وتوعدت أنها ستضرب بقوة على كل مقصر في أداء المهام الموكله له في موسم حج هذا العام والتي كان آخرها ما أعلنته وزارة الحج والعمرة عن إحالة رئيس تنفيذي وقيادي في إحدى شركات الحج للتحقيق معهما في تقصير الشركة عن تقديم الخدمات المطلوبة للحجاج. وفي تفاصيل القضية، فإن وزارة الحج والعمرة تتابع وبدقة كل الخدمات المقدمة من جميع الجهات والشركات العاملة في موسم الحج لضيوف الرحمن للتأكد من جودتها، ورصدها لجميع المخالفات، والتعامل معها بشكل فوري ولحظي، في إطار جهودها لمتابعة سلامة وراحة ضيوف الرحمن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تيسيـر تقديم الخدمات لهم، وفق إجراءات تسهل تأديتهم لنسكهم. ويبدو وفقا لإعلان الوزارة، أن إحدى الشركات قصرت في تقديم الخدمات مما دفع الوزارة وبشكل عاجل من إعفاء الرئيس التنفيذي وقيادي آخر في هذه الشركة التي تقدم خدماتها للحجاج، وذلك بالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة، وإحالتهما إلى التحقيق لمتابعة حيثيات عدم تقديم الشركة للخدمات على النحو المطلوب، وذلك بناءً على ما تم ملاحظته من فرق الرصد الميدانية للوزارة. وأكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة في السعودية، في وقت سابق، أنه يجري متابعة مقدمي الخدمة للحجاج من خلال فرق المراقبة والمتابعة، ونشر التوعية ووضع معاير دقيقة يجري تطبيقها من خلال المسار الإلكتروني، موضحا أن الوزارة تضع بعض الأمور الاستباقية التي تمنع فيها التجاوزات في تقديم الخدمات، موضحاً أن هناك عقوبة فورية للمقصرين، بل هناك تعويضات مباشرة من خلال صرف الضمانات التي يجري حجزها في المسار الإلكتروني، ممكن أنها تصرف لتعويض الحجاج المتضررين من تقصير الخدمة. وبالعودة لقضية كف رئيس تنفيذي عن العمل، فهي كما يراها مختصون في الحج، رسالة واضحة من الجهات المعنية بالحج أنها لن تسمح أو تتهاون في أي تقصير يمس خدمة ضيوف الرحمن، وأن الفرق التفتيشية والميدانية التابعة للوزارة تقوم بجولات مستمرة لتقييم ومتابعة جودة الخدمات المقدمة لهم، والتعامل مع البلاغات المقدمة دون استثناء، سعيًا منها إلى رفع مستوى جودة الخدمات لضيوف الرحمن والحفاظ على سلامتهم. هذا الحراك سبقته خطوات سابقة لوزارة الحج والعمرة، التي أصدرت في نهاية شهر رمضان الفائت عقوبات بحق 10 شركات عمرة بمبلغ يصل إلى 50 ألف ريال سعودي على كل شركة، وذلك لتقصيرها وإخلالها بالواجبات والالتزامات النظامية المقدمة للمعتمرين، تمثل أبرزها بالمخالفات المتعلقة بخدمات السكن والنقل، مما يعكس أداء الوزارة من خلال قنواتها «التفتيش، الاتصال» وجديتها في ردع كل المخالفين للضوابط والمقصرين في تأدية مهامهم.