وافق وزير العدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة في الكويت، المستشار جمال الجلاوي، على استقالة النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، ونص قرار الوزير على تنفيذ القرار فوراً. وكان النائب العام المستقيل المستشار ضرار العسعوسي قدّم استقالته إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي، معترضاً على ترشيحه لمنصب نائب رئيس محكمة الاستئناف، واصفاً القرار بأنه «يتعارض مع التقاليد والأعراف القضائية المستقرة ولا يليق بمن شغل منصب النائب العام»، كما اعتبر المنصب الجديد «لا يكافئ منصب النائب العام»، باعتباره منصباً أدنى وأقل من استحقاقه. وقال العسعوسي في خطاب استقالته «عملت في محراب العدالة ما يربو على الأربعين عاماً تدرجت خلالها في مناصب النيابة العامة إلى أن أولاني أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (...) شرف حمل أمانة منصب النائب العام؛ في فترة عصيبة من تاريخ دولتنا الغالية؛ عاصرت خلالها أحداثاً جساماً مرّت بها البلاد؛ فكنت الحارس الأمين على موجبات الدستور والقانون، مدافعاً عن دولة الكويت، ومنظومتها القضائية، في كل المحافل الدولية ذات الصلة بالعمل القضائي». وأضاف «وقد حرصت طيلة مسيرتي القضائية على أن أبذل منتهى جهدي للنهوض برسالة النيابة العامة في إقامة العدل بين الناس بالقسط، متمسكاً بتقاليد القضاء العريقة». وقال في خطابه «واليوم الثلاثاء الموافق 5 -7- 2022 خلال إجازتي الدورية - وفي سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ السلطة القضائية - علمت أن المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الذي عقد (اليوم) قد تلقى منكم كتاباً؛ بترشيحي لشغل منصب نائب رئيس محكمة الاستئناف؛ وهو ترشيح - فضلاً عن تعارضه مع التقاليد والأعراف القضائية المستقرة باعتباره لا يكافئ منصب النائب العام لا يليق بمن شغل منصب النائب العام لدولة الكويت سنوات عديدة؛ أدى خلالها عمله بكل التفاني والإخلاص والأمانة؛ بصرف النظر عن الأسماء أو الأشخاص».