أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما»، ارتفاع قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، إلى 1790.9 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2022، وبزيادة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021. وتشمل عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، عقود المرابحة والتورق والإيجار التمويلي والمضاربة والمشاركة، بالإضافة إلى عقود أخرى تشمل البطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.واستحوذت عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة لقطاعي المرابحة والتورق على ما يعادل 89% من إجمالي قيمة العقود. وتتوقَّع وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، أن تستمر وتيرة التحوُّل بشكل أكبر تجاه التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية في السعودية، وذلك بفضل الطلب المتزايد من الشركات والأفراد على المنتجات الإسلامية. وترى «موديز»، أنَّ القطاع البنكي سيستفيد من زيادة إصدار السعودية للصكوك، وهو ما يعزِّز الاستثمار الأجنبي، ولمقابلة هذا الطلب وسَّعت البنوك منتجاتها المتوافقة مع الشريعة، إذ تقدِّم حالياً بدائل للمنتجات التقليدية الأكثر انتشاراً. ويوفر البنك المركزي وهيئة السوق المالية بيئة تنظيمية داعمة لتشجيع التمويل الإسلامي، بوجود مجموعة شاملة من القواعد التنظيمية للبنوك السعودية لإصدار الصكوك، وإدراج المنتجات الإسلامية حالياً في السوق الرئيسة، كذلك إطلاق المنتجات الإسلامية لإعادة تمويل الرهن العقاري. ويبيع برنامج المتعامل الأساسي، الذي أُنشئ في 2018، الصكوك الحكومية مباشرة إلى مجموعة من البنوك المحلية التي تطرحها في ما بعدُ لمستثمرين آخرين، وهذا الهيكل يزيد سيولة هذه الأدوات من خلال إتاحتها لمجموعة أوسع من المستثمرين عبر السوق الثانوية بأسعار يحددها المتعاملون الأساسيون.