الخرطوم – الوكالات: دعا تحالف سوداني مؤلف من 23 حزبا ونقابة مهنية أمس إلى تشكيل «مجلس ثوري» يهدف إلى توحيد قوى الثورة في السودان، مع استمرار الاعتصامات في العاصمة من أجل حكم مدني ورفض المعارضة والشارع إعلان قائد الجيش. واقترح التحالف الذي يحمل اسم «لجنة توحيد قوى الثورة» تكوين مجلس ثوري من مئة مقعد، نصفهم للجان المقاومة مقسمة على أقاليم السودان والنصف الآخر يوزع بين الأحزاب السياسية والنقابات وحركات التمرد المسلحة وأسر الشهداء. أعلن التحالف مقترحه خلال مؤتمر صحفي غداة قرار قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان إعفاء الأعضاء الخمسة المدنيين من عضوية مجلس السيادة الحاكم، ليصبح المجلس مشكلا من العسكريين وعلى رأسهم البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وأعضاء حركات التمرد المسلحة الذين وقعوا على اتفاق السلام مع الحكومة في جوبا. قالت منال صيام عضو لجنة التحالف التسييرية خلال المؤتمر إن «المجلس يهدف لخلق آلية توحد قوى الثورة ويكون بمثابة مركز قيادة العمل الثوري الموحد». أعلن البرهان الاثنين «عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في مفاوضات (الحوار الوطني) الجارية حاليا لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية... وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال... (متطلبات) الفترة الانتقالية». كذلك شمل إعلان البرهان أنه «سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولى القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع»، بعد تشكيل الحكومة المدنية. وقابل كل من المعتصمين وقوى المعارضة الاعلان بالرفض، ووصفت قوى الحرية والتغيير، ائتلاف المعارضة الرئيسي في السودان الإعلان بأنه «مناورة مكشوفة». وبالتزامن مع ذلك، يواصل السودانيون المناهضون للحكم العسكري اعتصامهم منذ أسبوع في الخرطوم وضواحيها لإنهاء الحكم العسكري. ويتظاهر السودانيون كلّ أسبوع تقريبًا ضدّ الحكم العسكري لكن منذ 30 يونيو الذي شهد سقوط أكبر عدد من الضحايا في صفوف المتظاهرين منذ أشهر، يواظبون على الاعتصام في منطقة بحري شمال الخرطوم ومدينة أم درمان غرب العاصمة وأمام مستشفى الجودة في وسطها. ومنذ التحرك العسكري الذي نفذه البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر العام الماضي، قُتل 114 متظاهراً، بينهم تسعة أشخاص في 30 يونيو، حسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للتحرك. ومساء الثلاثاء، بدأ المحتجون اعتصاما وسط مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة التي تبعد 186 كلم جنوب الخرطوم، لتصبح نقطة الاعتصام الأولى خارج العاصمة.
مشاركة :