تقدم الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير العدل حول الحماية الاجتماعية لنساء ورجال مهنة المحاماة. أبرز رشيد حموني رئيس الفريق البرلماني، في سؤاله، اطلع عليه موقع القناة الثانية، أن "بلادنا تعيش على إيقاع تفعيل الورش الملكي التاريخي والمتعلق بتعميم الحمـايـة الاجتماعية لتشمل كافة المواطنات والمواطنين، وجميع المهن والفئات والشرائح المجتمعية. و في هذا الإطار، أكد حموني أن الحماية الاجتماعية للمحامي ولباقي مكونات مهن العدالة، تعتبر مدخلا نحو توفير الأمان والطمأنينة والاستقرار لهذه الفئة، كما أن الحماية الاجتماعية للمحامي هي مرتكز رئيسي لتحقيق كرامته وتشريف مهنته، حتى يتمكن من التفرغ لمهنته النبيلة والتمكن من مواجهة الأزمات الاجتماعية والصحية. وساءل رئيس الفريق النيابي، وزير العدل حول التدابير التنظيمية والمؤسساتية والعملية التي ستتخذها الوزارة لأجل تمتيع المحامين بالحماية الاجتماعية الشاملة والمستدامة بما فيها التقاعد والتغطية الصحية.