كشف سياسيون عراقيون مساء الأربعاء عن أبرز الأسماء المطروحة للنقاش داخل قوى "الإطار التنسيقي" لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، على أن يتم حسم الأمر بعد عطلة عيد الأضحى الأسبوع المقبل. ومنذ نحو ثمانية أشهر، يعيش العراق أزمة سياسية جراء خلافات حادة على تشكيل الحكومة بين "الإطار التنسيقي" والكتلة الصدرية التي فازت بالمرتبة الأولى بـ73 نائبا من أصل 329، لكنها انسحبت من البرلمان بعد عدم تمكنها من تأليف الحكومة. ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن العضو في تحالف "الفتح" علي حسين قوله الأربعاء إن أبرز الأسماء المرشحة والمطروحة بين قوى "الإطار التنسيقي" لمنصب رئاسة الوزراء هي ثلاث شخصيات. وأوضح أن أبرزها هو رئيس ائتلاف دولة القانون رئيس الحكومة الأسبق (2006 - 2014) نوري المالكي، ووزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق محمد شياع السوداني. وتابع حسين أنه "يميل نحو اختيار السوداني لرئاسة الوزراء كونه يميز بين العلاقات والعمل والوضع السياسي والأحزاب السياسية والاستحقاقات، ناهيك عن كونه شخصية قوية وغير جدلية". ويضم "الإطار التنسيقي" قوى شيعية مقربة من إيران تتصدرها فصائل الحشد الشعبي. ونقل موقع "بغداد اليوم" الإخباري عمّن وصفه بـ"مصدر مسؤول في الإطار التنسيقي" قوله إن الإطار أنهى خلال اجتماعاته الأخيرة "الاتفاق على خمس شخصيات، على أن يتم التشاور في الخطوة الثانية على تولي أحدها رئاسة الوزراء". وأردف أن هذه "الشخصيات هي (رئيس الحكومة الحالي) مصطفى الكاظمي، ونوري المالكي، وحيدر العبادي (رئيس الحكومة بين 2014 و2018)، وهادي العامري، ومحمد شياع السوداني". وأفاد بأن "الاتفاق على اسم المرشح بشكل رسمي سيكون بعد انتهاء عطلة العيد (الأسبوع المقبل) وحسم ملف انتخاب رئيس الجمهورية". ويتم انتخاب رئيس الجمهورية من جانب نواب البرلمان، والرئيس هو من يكلف الكتلة البرلمانية الأكبر عددا بتشكيل الحكومة. والثلاثاء، نفى القيادي في تحالف الفتح النائب محمد البلداوي، في تصريحات لمواقع إخبارية محلية، أن يكون اجتماع قيادات "الإطار التنسيقي"، الاثنين، قد طرح أو تداول أيّ اسم من الأسماء التي تتحدث عنها وسائل الإعلام، وبينهم هادي العامري ونوري المالكي. واعتبر البلداوي أنه توجد "جهات تروّج لمثل هذه الإشاعات"، وتحاول "خلط الأوراق أو محاولة لاستفزاز بعض الأطراف أو الترويج لشخصية محددة". كما قال عضو ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، لموقع "المعلومة" مساء الأربعاء، إن "الإطار التنسيقي لم يرشح أيّ اسم لمنصب رئاسة مجلس الوزراء حتى الآن.. والأسماء المتداولة لم تُرشح رسميا". ووفق تصريحات سابقة لقيادات في "الإطار التنسيقي"، فإن قوى "الإطار" وضعت معايير لاختيار رئيس للحكومة من أجل إدارة البلاد في المرحلة المقبلة، أهمها أن يكون مقبولا من المرجعية الدينية وغير مشمول بقانون المساءلة والعدالة ومن غير المتهمين أو المدانين بقضايا فساد. ومنذ تقديم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم من مجلس النواب العراقي وانسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية، تصدى "الإطار التنسيقي" لمهمة تشكيل الحكومة الجديدة ودخل في مفاوضات وحوارات داخلية ومع القوى السياسية الأخرى، لكن حتى الآن، لم تتفق هذه القوى الشيعية على تسمية مرشحها لرئاسة الحكومة وسط خلافات حول أسماء مطروحة. وتحرص القوى على ألاّ تثير تلك الشخصية حساسية أو اعتراض رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، في إشارة إلى احتمال ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وهو شخصية لا يمكن أن يقبل الصدر بتوليها رئاسة الحكومة، وقد يُنزل أتباعه إلى الشارع لإسقاط أيّ حكومة برئاسته. ولا تزال قوى "الإطار التنسيقي" الفاعلة مترددة في اتخاذ قرارات حاسمة ترسم مسار العملية السياسية عموما وملامح تشكيل الحكومة الجديدة بعد أن أصبحت الطرف الوحيد المؤهل لتشكيل الحكومة. وتعتزم قيادات "الإطار التنسيقي" إجراء مناقشات واسعة على مجموعة من الأسماء المرشحة للاتفاق على شخصية تلبّي المتطلبات، لإنهاء الأزمة السياسية المتواصلة منذ إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة في 10 أكتوبر 2021. وفي 12 من يونيو الماضي، قدّم نواب الكتلة الصدرية الـ73، بزعامة مقتدى الصدر، استقالاتهم إلى رئيس مجلس النواب. وبعد أحد عشر يوما أدى 64 نائبا جديدا اليمين الدستورية ومعظمهم من قوى "الإطار التنسيقي" أو مقربين منها، وبينهم مستقلون، وهو ما يضمن لـ"الإطار" النصاب البرلماني المطلوب لتشكيل الحكومة. إلا أن المشهد لا يزال غامضاً، ولا شيء مضموناً لاسيما بعد أن اختبرت البلاد ما يقارب الـ8 أشهر من التعثر دون التوصل إلى توافق على انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة.