استؤنفت الثلاثاء في بيلينزونا محاكمة القضاء السويسري للأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالكه، والقطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومجموعة “بي إن” الإعلامية في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030، وذلك بعد رفض المحكمة مطالب دفاع المتهمين. وبدأت المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزونا في منتصف النهار، جلسة استماع لفالكه الذي يواجه حكما بالسجن لمدة خمس سنوات مثل الخليفي، من خلال التطرق إلى جوهر القضية بعد اليوم الأول الذي خصص لاعتراضات دفاعهما على الدعوى. ورفض القضاة السويسريون الثلاثة الدفوع التي اعتبرت هذه القضية “ملطّخة” و”ملوّثة” بشبهة التواطؤ بين النيابة العامة السويسرية والفيفا والتي هي موضوع تحقيق فتح هذا الصيف. واعتبرت المحكمة أنه ليس هناك ما يثبت “أن وسائل الإثبات في الإجراءات الحالية ستفسد” بهذه القضية التي هي بالتأكيد مدوية ولكنها منفصلة تماما. وبدأ القضاء بالتالي الاستماع إلى الأمين العام السابق للفيفا، اليد اليمنى حتى عام 2015 للرئيس المخلوع سيب بلاتر. وتتهم النيابة العامة فالكه بالحصول من الخليفي على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في سردينيا، مقابل دعمه في حصول شبكة “بي إن” على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030. وأوضح فالكه (59 عاما)، وهو صحافي سابق في قناة كنال بلوس وأصبح متخصصا في سوق حقوق النقل التلفزيوني، أنه “لم يعد لديه “دخل” منذ تعرضه للإقالة في عام 2015، وإيقافه بعد ذلك لمدة 10 سنوات من قبل القضاء الداخلي في الاتحاد الدولي لكرة القدم. ولخّص فالكه حديثه قائلا “بدون عمل، مع عائلة، أؤكد لكم أن المال يحترق بسرعة كبيرة”، مشيرا إلى أنه باع يختا ومجوهرات، وأنه “منذ عام 2017 غير قادر على فتح حساب مصرفي في أوروبا”، إلى درجة أنه قام في العام التالي بتطليق زوجته حتى تتمكن من فتح حساب باسمها. وتابع “لقد بدأت مشروعا زراعيا في بلد ما وآمل أن توفّر المحاصيل دخلا في الأشهر المقبلة”، رافضا قول المزيد بعد “اثنتين أو ثلاث محاولات أخرى” لإطلاق بداية جديدة تم “تلويثها” بتدخلات الفيفا.