حذرت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يوم الخميس من توسيع تطبيق العقوبات الأحادية الجانب في مجالات البحث العلمي والأكاديمي والنشر بعد تقارير تفيد باستبعاد أبحاث أكاديمية قدمها مؤلفون من الدول الخاضعة للعقوبات. وقال الخبراء في بيان مشترك "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء التأثير السلبي المتزايد لأنظمة العقوبات الحالية على البحث الأكاديمي والعلمي، وكذلك على مبادرات التعاون الأكاديمي الدولي، مما يؤثر سلبا على مشاركة العلماء والأكاديميين من الدول الخاضعة للعقوبات". وقال الخبراء إنهم تلقوا معلومات حول المعوقات التي تفرضها العقوبات على الحرية الأكاديمية والحق في الاستفادة من التقدم العلمي وتطبيقاته. وأشار الخبراء تحديدا إلى "الإرشادات بشأن أنشطة النشر المعينة" للعام 2016 والصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية والتفسير الغامض والمعقد لمعايير أنشطة النشر "المصرح بها". وقد أدى ذلك إلى قيام بعض دور النشر والمحررين والمراجعين بالإفراط في الامتثال ورفض الطلبات المقدمة من الدول الخاضعة للعقوبات، حتى بدون إجراء مراجعة أولية خوفا من التداعيات، بما في ذلك المسؤولية الشخصية، وفقا لقولهم. وأوضح الخبراء أنهم نقلوا مخاوفهم إلى الحكومة الأمريكية والعديد من شركات النشر للحصول على توضيحات بشأن هذا الأمر ولم يتلقوا الرد بعد. الخبراء الذين وقعوا على البيان المشترك يوم الخميس هم: ألينا دوهان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، وأوبيورا سي أوكافور، الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، والكسندرا إكسانتاكي، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية، وسعد الفرارجي المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية.