تتسارع وتيرة نمو سوق السيارات الصيني مدفوعة بالسياسات الداعمة التي تحفز المبيعات بالتجزئة والجملة، ما يضخ قوة دفع لتعافي الاستهلاك من تأثيرات كوفيد-19. وأظهرت بيانات أولية أصدرتها الجمعية الصينية لسيارات الركاب، يوم الأربعاء الماضي، أن نحو 1.92 مليون سيارة ركاب بيعت من خلال قنوات التجزئة خلال يونيو الماضي، بزيادة 22 بالمائة على أساس سنوي وبزيادة 42 بالمائة عن مايو الماضي. ووصل حجم مبيعات سيارات الركاب بالجملة الى 2.11 مليون وحدة خلال الشهر الماضي، بزيادة 37 بالمائة على أساس سنوي. وأدت مبيعات السيارات القوية إلى دفع إنتاجها مع استعادة السلسلة الصناعية لتصنيع السيارات قدرتها الإنتاجية المعتادة. وسجل كثير من صانعي السيارات، خاصة لاعبي سوق السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة، ارتفاعا في الانتاج. وقالت شركة مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات ان حجم انتاجها من السيارات وصل الى 232500 وحدة خلال يونيو الماضي، بزيادة 42.12 بالمائة على أساس سنوي. وارتفع حجم الانتاج لشركة "بي وا دي" الرائدة في تصنيع سيارات الطاقة الجديدة بأكثر من 200 بالمائة عن العام السابق. وجاء الارتفاع القوي في بيانات انتاج السيارات ومبيعاتها خلال يونيو الماضي بعد ركود خلال مايو الماضي اذ أن تفشي وباء كوفيد-19 في وقت سابق العام الجاري أثر على سوق السيارات الصيني. وأظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لصانعي السيارات أن حجم انتاج سيارات الركاب ومبيعاتها خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام انخفض بنسبة 1.1 بالمائة و3.6 بالمائة على أساس سنوي على الترتيب. وتعتبر الصين أكبر سوق للسيارات في العالم حيث يملك سكانها نحو 310 مليون سيارة. وتتميز مبيعات السيارات بأهمية كبيرة حيث تعكس حجم الاستهلاك في البلاد، وتعد ركيزة نمو رئيسية لثاني أكبر اقتصاد في العالم. وخلال عام 2021، مثلت مبيعات التجزئة للسيارات والمنتجات ذات الصلة 9.9 بالمائة من مبيعات السلع الاستهلاكية الاجتماعية بالتجزئة في البلاد. ومن أجل تحفيز مبيعات السيارات والاستهلاك في الصين بشكل عام، قررت الحكومة خلال أواخر مايو الماضي خفض ضريبة الشراء بمقدار النصف لسيارات الركاب التي لا تزيد أسعارها عن 300 ألف يوان (حوالي 44790 دولارا أمريكيا) مع وصول سعة محركاتها الى لترين أو أصغر. وستستمر هذه السياسة من أول يونيو الماضي وحتى نهاية العام الجاري. وتمتعت نحو 1.09 مليون سيارة بخفض لضريبة شراء السيارات في الصين خلال الشهر الأول من تنفيذ السياسة، ما وفر حوالي 7.1 مليار يوان لمشتري السيارات، حسبما قالت الهيئة الوطنية للضرائب، أعلى جهاز للضرائب في البلاد. وقال تسوي شو دونغ، سكرتير الجمعية الصينية لسيارات الركاب، ان "سياسة خفض ضريبة شراء السيارات تعتبر بمثابة رصاصة فضية لتحفيز الاستهلاك"، مضيفا "أن بإمكانها تحقيق مبيعات اضافية بحوالي مليوني سيارة." وفي أحدث خطوة في البلاد لتعزيز مبيعات السيارات، كشفت وزارة التجارة الصينية و16 هيئة حكومية أخرى يوم الخميس الماضي عن سلسلة من الخطوات لتوسيع استهلاك السيارات، بما فيها تسهيل التدفق الحر لسيارات الطاقة الجديدة بين مناطق مختلفة، وإلغاء اللوائح غير المعقولة بشأن الاتجار بالسيارات المستعملة، وزيادة مواقف السيارات ومحطات الشحن، وزيادة الواردات الموازية للسيارات. وقال شنغ تشيو بينغ، نائب وزير التجارة الصيني: "إن هذه الاجراءات مستهدفة وعملية، وتهدف الى ازالة بعض العقبات المؤسسية التي قيدت تطور مبيعات السيارات لفترة طويلة." وأضاف شنغ: "أن من المتوقع أن يحقق استهلاك السيارات نموا سريعا خلال النصف الثاني من العام الجاري، وأن يلعب دورا ايجابيا في الحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي."
مشاركة :