أُبلغت محكمة في المملكة المتحدة أن الأمير البريطاني هاري لم يكن يعلم أن أفراد الأسرة والمقربين من الملكة إليزابيث متورطون في قرار سحب فريقه الأمني الدائم وسط «توترات» بشأن خروجه من العائلة المالكة. أطلق دوق ساسكس طعناً قانونياً بحجة أن القرار «غير عادل» لأنه لم يكن يعرف تفاصيل كيفية اتخاذه ولم يمنح الفرصة لتقديم تعهدات إلى المجلس المعني، وفقاً لصحيفة «إندبندنت». قال أحد ممثليه في وقت سابق إنه يريد إحضار أطفاله للزيارة من الولايات المتحدة، لكنه وعائلته «غير قادرين على العودة إلى الوطن» لأنه خطير للغاية. في فبراير (شباط) عام 2020، أعلنت اللجنة التنفيذية لحماية الملوك والشخصيات العامة المعروفة باسم «رافيك» أن الدوق وزوجته وأطفاله لن يحصلوا بعد الآن على حماية الشرطة تلقائياً في زياراتهم إلى المملكة المتحدة. قيل للمحكمة العليا إن الدوق لم يكن يعلم بوجود اللجنة، أو أن أفراد الأسرة المالكة متورطون في اتخاذ القرار، وكان يعتقد أن القرارات «مستقلة». وأشارت الوثائق القانونية التي قدمها ممثلوه أنه في ذلك الوقت، كانت هناك توترات «كبيرة» بين الدوق والسكرتير الخاص للملكة، السير إدوارد يونغ. وأوضح ممثل الدوق، في جلسة استماع أمس (الخميس): «كان يجب إخباره حتى يتمكن من النظر للأمور بشكل صحيح وتقديم ما يمثله. لو كانت هناك عملية عادلة، لكانت اللجنة قد توصلت إلى قرار مختلف... كان دور العائلة المالكة كشريك متساوٍ في العملية غير مناسب». من جهته، قال السير جيمس إيدي كيو سي، الذي يمثل وزارة الداخلية - المسؤولة عن اللجنة، إنه لا توجد أسباب للتحدث عن الظلم. قال للمحكمة: «كان الأمير هاري يعلم أن وضعه الأمني قيد المراجعة على أساس ما إذا كان يجب استمرار الحكم التلقائي، لأنه سيتوقف عن كونه فرداً عاملاً في العائلة الملكية، وكان هذا قوياً بما يكفي». وأكد السير جيمس أنه لم يكن هناك ما يشير إلى «مخالفة» بشأن انخراط السكرتير الخاص للملكة أو أي فرد آخر من أفراد الأسرة المالكة في القضية.