تنتهي صلاحية التفويض الأحد، وهو ساري المفعول منذ عام 2014 ويسمح بنقل مساعدات عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية-التركية لأكثر من 2,4 مليون نسمة في منطقة إدلب (شمال غرب) الخاضعة لسيطرة جماعات جهادية ومعارضة. وايدت 13 دولة من أصل 15 هي أعضاء في مجلس الامن مشروع القرار. واختارت الصين هذه المرة الامتناع عن التصويت بعد مجاراتها روسيا في الماضي لجهة استخدام حق النقض، الامر الذي رحب به الغربيون. واعتبر مساعد السفير الروسي لدى الامم المتحدة دميتري بوليانسكي أن "المشروع يشكل تحديا لسيادة دمشق"، مبديا أسفه ل"تعنت" الدول الغربية وإصرارها على تمديد آلية المساعدات لعام. وذكر بأن بلاده عرضت مشروع قرار على مجلس الامن ينص على التمديد لستة أشهر. ولا يزال امام اعضاء مجلس الامن فرصة للتوصل الى أرضية تفاهم قبل مساء الاحد وفي اسوأ الاحوال الاثنين، وفق المراقبين. وأسفت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للموقف الروسي. وقالت أن المشروع هو "نص تسووي" اقترحته النروج وايرلندا، موضحة أن ستة اشهر لا تكفي لضمان ايصال مساعدة جدية للسكان ومؤكدة أن الامر يتطلب "جدولا زمنيا واضحا". وباسم الاعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس، اعلنت كينيا قبل التصويت أن هذه المجموعة "تؤيد" تمديد آلية المساعدات لاثني عشر شهرا. ومنذ الاربعاء، يخوض الاعضاء ال15 في المجلس مفاوضات متواصلة في محاولة لتجاوز مأزق الفترتين الزمنيتين المتباينتين بين الغربيين وروسيا، ولكن من دون جدوى. وتضمن النص الذي طرحته النروج وايرلندا تمديدا لستة اشهر حتى العاشر من كانون الثاني/يناير 2023 "مع تمديد لستة اشهر إضافية، حتى العاشر من تموز/يوليو 2023 إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك". كذلك، تم إقران التمديد ب"تقرير اساسي" يقدمه الأمين العام للأمم المتحدة حول شفافية شحنات المساعدة والتقدم الذي أحرز على صعيد تأمين مساعدة من دمشق عبر خطوط الجبهة، إضافة الى التقدم الذي سجل على صعيد "مشاريع إعادة تأهيل سريعة على صلة بالحاجات الانسانية". من جهتها، اقترحت موسكو في مشروعها تمديدا "لستة أشهر حتى العاشر من كانون الثاني/يناير 2023" مع إمكان "التمديد لستة اشهر إضافية، حتى العاشر من تموز/يوليو 2023، الامر الذي يتطلب قرارا منفصلا".