طالب‭ ‬الخبير‭ ‬العقاري‭ ‬ناصر‭ ‬الأهلي‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬التعمير‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2009‭ ‬بعد‭ ‬استحداث‭ ‬تصنيفات‭ ‬جديدة،‭ ‬وتغير‭ ‬خارطة‭ ‬البناء‭ ‬خلال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬أن‭ ‬يستوعب‭ ‬التعديل‭ ‬المتغيرات‭ ‬والنظم‭ ‬الحديثة،‭ ‬وأن‭ ‬توضع‭ ‬خطة‭ ‬عاجلة‭ ‬لتصنيف‭ ‬الأراضي‭.‬ وقال‭ ‬الأهلي‭ ‬وهو‭ ‬عضو‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭: ‬‮«‬لكل‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬حاجات‭ ‬معينة‭ ‬متصلة‭ ‬بالتشريعات‭ ‬تتطلب‭ ‬تعديلات‭ ‬عليها،‭ ‬ومن‭ ‬أهم‭ ‬التعديلات‭ ‬الملحة‭ ‬التعديل‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬التعمير‭ ‬الصادر‭ ‬بموجب‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ ‬28‭ ‬لسنة‭ ‬2009‮»‬‭.‬ وأضاف‭: ‬‮«‬نقترح‭ ‬تعديل‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬بعد‭ ‬استحداث‭ ‬تصنيفات‭ ‬جديدة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية،‭ ‬وتغير‭ ‬بعض‭ ‬نظم‭ ‬البناء،‭ ‬وتغير‭ ‬خارطة‭ ‬البناء‭ ‬والتعمير‭ ‬للموطنين‭ ‬والمستثمرين‮»‬،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التعديل‭ ‬بات‭ ‬أمرًا‭ ‬ملحًا‭ ‬خصوصًا‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬نحو‭ ‬12‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬التعديل‭ ‬الأخير‭ ‬المتعلق‭ ‬بالاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للتعمير‭ ‬الصادر‭ ‬بقرار‭ ‬رقم‭ ‬28‭ ‬لسنة‭ ‬2009‭ ‬علمًا‭ ‬بأن‭ ‬القانون‭ ‬الأصلي‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1977‮»‬‭.‬ وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬التعمير‭ ‬تم‭ ‬تعديله‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬المتغيرات‭ ‬في‭ ‬خارطة‭ ‬الاستثمار‭ ‬العقاري‭ ‬حسب‭ ‬حاجة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مواكبة‭ ‬النظم‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬البناء‭ ‬وتراخيصها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تغير‭ ‬المنظومة‭ ‬التخطيطية‭ ‬لمختلف‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة‭.‬ وقال‭: ‬‮«‬مع‭ ‬استحداث‭ ‬تصنيفات‭ ‬جديدة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأربع‭ ‬الماضية‭ ‬وعدم‭ ‬إدراج‭ ‬هذه‭ ‬التصنيفات‭ ‬ضمن‭ ‬قانون‭ ‬التعمير‭ ‬الحالي‭ ‬فإننا‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬تعديل‭ ‬القانون‭ ‬وتغيير‭ ‬بعض‭ ‬القرارات‭ ‬الخاصة‭ ‬بنظم‭ ‬البناء‭ ‬والتعمير‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬باعتبار‭ ‬أهمية‭ ‬الأخذ‭ ‬برأي‭ ‬المختصين‭ ‬من‭ ‬المهندسين‭ ‬والمستثمرين‭ ‬والعقاريين‭ ‬والمطورين‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الاختصاص‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أعضاء‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬ومدراء‭ ‬البلديات‮»‬‭.‬ واقترح‭ ‬الأهلي‭ ‬تنظيم‭ ‬جلسات‭ ‬حوار‭ ‬لمناقشة‭ ‬البنود‭ ‬المراد‭ ‬تعديلها‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬التعمير،‭ ‬مذكرًا‭ ‬بأن‭ ‬لجنة‭ ‬العقار‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬كانت‭ ‬عقدت‭ ‬جلسة‭ ‬حوارية‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬العقاريين‭ ‬والمهندسين‭ ‬والمستثمرين‭ ‬لمدة‭ ‬4‭ ‬أيام‭ ‬متواصلة،‭ ‬حيث‭ ‬بحثت‭ ‬مقترحًا‭ ‬للتعديل‭ ‬قبل‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬تقريبًا‭ ‬وتم‭ ‬أخذ‭ ‬مرئيات‭ ‬اللجنة‭ ‬آنذاك‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬وعقد‭ ‬لقاء‭ ‬خاص‭ ‬معه‭ ‬وبعض‭ ‬العقاريين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬العقارية‭ ‬لمناقشة‭ ‬هذه‭ ‬المرئيات‭ ‬بحضور‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المهتمين‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬العقاري‭ ‬ولكنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬أي‭ ‬تعديل‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭ ‬وتأجل‭ ‬العمل‭ ‬بالمقترحات‮»‬‭. ‬وشدد‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬العمل‭ ‬لتعديل‭ ‬قانون‭ ‬التعمير‭ ‬بما‭ ‬يتحقق‭ ‬مع‭ ‬روية‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭ ‬وبما‭ ‬يحقق‭ ‬النقلة‭ ‬النوعية‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬البناء‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬مطالبًا‭ ‬بتوسيع‭ ‬دائرة‭ ‬النقاش‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬الشأن‭ ‬أثناء‭ ‬دراسة‭ ‬القانون‭ ‬لتشمل‭ ‬دعوة‭ ‬المطورين‭ ‬والعقاريين‭ ‬والمهندسين‭ ‬والمقاولين‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تمثيلهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرة‭. ‬واقترح‭ ‬أن‭ ‬تمر‭ ‬تمر‭ ‬الاشتراطات‭ ‬بثلاث‭ ‬مراحل‭ ‬هي‭: ‬التشريع‭ ‬والتطبيق‭ ‬والتنفيذ،‭ ‬منبهًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشكلة‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬وجود‭ ‬فجوة‭ ‬بين‭ ‬مرحلة‭ ‬التشريع‭ ‬والتطبيق‭ ‬ووجود‭ ‬فجوة‭ ‬أخرى‭ ‬بين‭ ‬مرحلة‭ ‬التطبيق‭ ‬والتنفيذ‭. ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬نفسه،‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬أساسية‭ ‬لتصنيف‭ ‬الأراضي‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الانسايبية‭ ‬بين‭ ‬قانون‭ ‬البناء‭ ‬والتعمير‭ ‬ومناطق‭ ‬التصنيفات‭ ‬الحديثة‭ ‬وخطط‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني‭.‬