أكد العقاري جواد عبدالله الحلي أن مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» لم يكن لها أية خيار سوى العمل على إنجاح تجربة اتحاد الملاك المركزي في جزر أمواج لأنه سيكون النموذج لاتحادات مركزية أخرى في مشروعات: ديار المحرق، وجزيرة دلمونيا، والدرة، والريف، وغيرها. ولفت الحلي إلى أن اتحاد الملاك المركزي مسؤول عن إدارة اتحادات الملاك الرئيسية والاتحادات الاعتيادية، مؤكدة أن نجاح اتحاد الملاك المركزي يعني المضي في تنفيذ القوانين والقرارات التي تنظم العلاقات بين القاطنين، في إدارة المساحات والمرافق المشتركة وفق أفضل الممارسات بطريقة تشاركية وتشاورية، بحسب ما تفرزه الانتخابات. وأشار إلى أن جزر أمواج أعلنت مؤخراً عن فوز الشيخ حمد بن خليفة آل خليفة برئاسة الاتحاد المركزي لجزر أمواج، في حين فاز بمنصب نائب الرئيس أحمد السلوم إلى جانب خمسة أعضاء آخرين حسموا السباق الانتخابي، وهم: محمد الكوهجي، ومحمد الغناة، ومحمد اليعقوب، وعبدالله الشهابي، ومحمد عباس حاجي. وقال: «لاشك أن انتخاب مجلس إدارة ينهي حالة اللغط، والتجاذبات لفترة طويلة لكن تحديات عدة تلوح في الأفق أمام مجلس الإدارة الجديد»، مؤكداً أن «من بين أهم تلك التحديات القدرة على تطوير الخدمات بأسعار تنافسية، وتحقيق مزيد من الشعور بالخصوصية والأمان للقاطنين، وتطوير المرافق وزيادة المساحات الخضراء والتشجير». ونوه الحلي بالدور الإيجابية الذي قامت مؤسسة التنظيم العقاري بتأديته لتوفيق الآراء والمضي قدما، علاوة على استعانتها بشركة متخصصة في إدارة اتحاد الملاك وإجرائها تعديلات في آلية الانتخاب. وكانت تعديلات المؤسسة شملت آلية انتخاب مجلس إدارة الاتحاد، بحيث يكون لكل مالك وِحْدة صوت واحد ويكون التصويت وفقاً لنسبة الأصوات ووزنه الانتخابي. وبالنسبة لقطع الأراضي التي لم يتم تطويرها وبالنسبة للشقق والطبقات، يحتسب وزن الصوت الانتخابي بحسب مساحة الأرض أو الشقة أو الطبقة الثابتة بوثيقة الملكية منسوبة إلى إجمالي مساحة الوحدات العقارية بالعقار المشترك ذات الصلة بعملية التصويت. أما بالنسبة للأراضي التي تم تطويرها وتم توصيل خدمات الكهرباء والماء إليها، يحتسب وزن الصوت بحسب مساحة الأرض الثابتة بوثيقة الملكية مضافاً إليها مساحة البناء طبقاً للحد الأقصى لمساحة البناء المسموح به قانوناً منسوبة إلى إجمالي مساحة الوحدات العقارية بالعقار المشترك ذات الصلة بعملية التصويت.
مشاركة :