أعلنت كييف أمس، أن ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا تراجع إلى أدنى مستوى له في التاريخ الشهر الماضي، متهمة موسكو بالسعي إلى زعزعة الاستقرار السياسي في أوروبا عبر خفض إمداداتها. ووفقا لـ"الفرنسية"، سبق أن خفضت روسيا الضخ بواسطة خط "نورد ستريم" عبر بحر البلطيق 60 في المائة في الأسابيع الأخيرة، بسبب مشكلات تقنية. ورفض مناهضو موسكو في أوروبا التبريرات الروسية، وقالوا إن موسكو تحاول ممارسة ضغوط على الغرب بسبب دعمه أوكرانيا في الحرب التي يشنها الكرملين ضدها منذ 24 شباط (فبراير). وقالت الشركة الوطنية المشغلة لخط الأنابيب في أوكرانيا إن روسيا "لا تستخدم القدرات الاحتياطية والمدفوعة" للضخ عبر البلاد للتعويض عن تراجع ضخ أنبوب نورد ستريم. وجاء في بيان للشركة أن "الضخ عبر المنظومة الأوكرانية لنقل الغاز بلغ في حزيران (يونيو) أدنى مستوى له في التاريخ". وتعمل شركة الطاقة الروسية غازبروم بنحو 14 في المائة من قدرتها وتضخ 334 مليون متر مكعب في اليوم، وفق الشركة الأوكرانية، التي تتهم الكرملين بمحاولة إثارة الخوف قبل بدء فصل الشتاء. وكانت موسكو قد ردت على عقوبات غربية فرضت عليها على خلفية الحرب بخفض إمداداتها من الغاز إلى أوروبا، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار ودفع دولا غربية إلى البحث عن مصادر طاقة بديلة. وتصر موسكو على أنها مورد للطاقة يمكن الاعتماد عليه وتشدد على أنها تحترم العقود الموقعة معها، والشهر الماضي تحدث الكرملين عن إمكان زيادة الضخ عبر أنبوب نورد ستريم لدى استعادة مكونات يتم إصلاحها في كندا. وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي ناشد سيرجي ماكوجون، رئيس الشركة المشغلة للأنابيب في أوكرانيا كندا إعادة المكونات إلى أوكرانيا وليس إلى ألمانيا. وجاء في تعليق نشره على فيسبوك "نناشد كندا نقل جهاز التوربين (العنفة) التابع لغازبروم إلى أوكرانيا وليس إلى ألمانيا سنسلم الجهاز لروسيا الاتحادية، ربما بعد الانتصار". إلى ذلك، طلبت شركة "يونيبر" المتعثرة المتخصصة في استيراد الغاز من الحكومة الألمانية التدخل لإنقاذها في ظل تداعيات الانخفاض الكبير في إمدادات الغاز من روسيا. وطرحت الشركة أمس، اقتراحا يتضمن بيع أسهم في الشركة إلى الحكومة الألمانية، مؤكدة أنها ستنقل زيادات الأسعار إلى العملاء كجزء من الإجراءات التي تهدف إلى وقف مزيد من الخسائر. وتجري شركة "فورتوم"، المساهم الرئيس في "يونيبر"، محادثات مع الحكومة حول تأثير القيود الحالية على إمدادات الغاز، واقترحت خطة لإعادة الهيكلة بما في ذلك إنشاء شركة تأمين إمداد مملوكة للحكومة.