نمت تجارة الخدمات في الصين بنسبة 22 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 2.365 تريليون يوان (نحو 352.98 مليار دولار) في الأشهر الخمسة الأولى من 2022، بحسب نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة التجارة الصينية. ومن الإجمالي، توسعت صادرات الخدمات بنسبة 26.3 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.15 تريليون يوان، وبلغت واردات الخدمات 1.21 تريليون يوان، بزيادة 18.2 في المائة على العام الماضي. وفي آيار (مايو) وحده، بلغت قيمة تجارة الخدمات 456.28 مليار يوان، بزيادة 22.2 في المائة على أساس سنوي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أمس. وأظهرت البيانات أن نمو صادرات تجارة الخدمات فاق نمو الواردات بنسبة 8.1 نقطة مئوية خلال الفترة منذ بداية العام وحتى آيار (مايو)، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 46 في المائة في عجز تجارة الخدمات. وقالت الوزارة: خلال الأشهر الخمسة الأولى، حافظت تجارة الخدمات كثيفة المعرفة في الصين على نمو مطرد، حيث ارتفعت بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 988.67 مليار يوان. وشهدت قطاعات مثل خدمات الاتصالات والمعلومات زيادات سريعة في الصادرات، بينما كانت خدمات التأمين من بين المجالات الأسرع نموا في الواردات. وواصلت تجارة الخدمات السياحية انتعاشها، حيث توسعت قيمتها التجارية بنسبة 7.7 في المائة عن العام الماضي لتصل إلى 330.84 مليار يوان في الأشهر الخمسة الأولى. وعلى عكس تجارة البضائع، تشير تجارة الخدمات إلى بيع وتسليم المنتجات غير الملموسة مثل النقل والسياحة والاتصالات السلكية واللاسلكية والبناء والإعلان والحوسبة والمحاسبة. إلى ذلك، أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني "البنك المركزي الصيني" أن احتياطي النقد الأجنبي الصيني وصل إلى 3.07127 تريليون دولار بنهاية يونيو، بانخفاض 56.51 مليار دولار عن مايو الماضي. وفي مواجهة عوامل عدم اليقين المتزايدة في المشهد الدولي وعودة ظهور فيروس كوفيد - 19، وضعت الصين الاستثمار في البنية التحتية كأولوية سياسية لإنعاش الاقتصاد مع ضمان النمو المستدام. وأظهرت نتائج بيانات رسمية أن استثمار البلاد في قطاع البنية التحتية ارتفع بنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء في بيان أمس، إن إجمالي الاستثمار المخطط له في المشاريع التي بدأت حديثا خلال الفترة زاد بنسبة 23.3 في المائة على أساس سنوي. وعلاوة على التوقعات الاقتصادية الإيجابية، اتخذت الصين سلسلة من المبادرات المؤيدة للاستثمار، حيث وعدت البلاد باتباع نهج استباقي معتدل لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي للعام الماضي، إضافة إلى تقرير عمل الحكومة لهذا العام، بما يتماشى مع النشر الاستراتيجي الرئيس والخطة الخمسية الـ 14. كما تم التأكيد على دعوات البلاد المتجددة للاستثمار في البنية التحتية في الاجتماع التنفيذي الأخير لمجلس الدولة الذي قرر جمع ما يصل إلى 300 مليار يوان (نحو 44.71 مليار دولار) من خلال إصدار سندات مالية لتجديد رأس المال للمشاريع الكبرى، من بين إجراءات أخرى. وبنهاية آيار (مايو)، تم إصدار ما مجموعه 2.03 تريليون يوان من السندات الخاصة، تمثل 59 في المائة من إجمالي الحصة، بزيادة 1.4 تريليون يوان (66 في المائة) عن الفترة نفسها من العام الماضي. وخلال هذه الفترة ، بدأت الدولة 10644 مشروعا جديدا للحفاظ على المياه، بما في ذلك 609 مشاريع باستثمار أكثر من 100 مليون يوان، وفقا لوزارة الموارد المائية. وبدلا من استخدام الأموال التي تم جمعها بطريقة غير متمايزة، جعلت الصين تحسين رفاهية الناس أولوية استثمارية، وإدراج تجديد المجتمعات الحضرية القديمة، وبناء أنفاق مرافق تحت الأرض، ومهام أخرى باعتبارها محور الاستثمار لـ 2022. وخلال الفترة من يناير إلى مايو، نما الاستثمار في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم بنسبة 27.8 في المائة، و9 في المائة على التوالي. وإلى جانب مشاريع البنية التحتية التقليدية، مثل الطرق والسكك الحديدية، تراهن البلاد أيضا على البنية التحتية الجديدة كجزء من هدفها طويل الأجل لتحسين التخطيط الاقتصادي العام وتعزيز محركات النمو الجديدة. من الحوسبة السحابية ومنصات الذكاء الاصطناعي إلى مراكز البيانات والإنترنت الصناعي، وجهت الصين مزيدا من الاستثمارات لتعزيز تطوير البنية التحتية الجديدة. وفيما يتعلق بالبنية التحتية للمعلومات الرقمية، زاد عدد محطات الجيل الخامس الأساسية في البلاد بمقدار 275 ألفا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 1.7 مليون. وفقا لتقديرات الأوراق المالية الصناعية، من المتوقع أن تصل الزيادة في استثمارات البنية التحتية الجديدة في الصين هذا العام إلى 180 مليار يوان. ومن بين المشاريع الاستثمارية نظام وطني متكامل للبيانات الضخمة. يتضمن هذا المشروع الضخم الذي تم إطلاقه في فبراير إنشاء ثمانية مراكز حوسبة وطنية في البلاد، إضافة إلى عشر مجموعات مراكز بيانات وطنية.