قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس إن الوضع في أسواق الغذاء العالمية سيظل "متوترا" في خضم التداعيات الناتجة عن الصراع في أوكرانيا. وبحسب "رويترز"، أضاف بوتين في اجتماع جرى بثه عبر التلفزيون مع مجموعة من المسؤولين أن روسيا "سيتعين عليها الوفاء بالتزاماتها بشأن الصادرات الغذائية". وأدى نشر روسيا لقواتها المسلحة في أوكرانيا إلى اضطرابات في سوق الحبوب العالمية في ظل تعطل الصادرات الزراعية من أوكرانيا بسبب حصار أوديسا، وهي الميناء الرئيس لأوكرانيا على البحر الأسود. وقال الرئيس الروسي إن الاستمرار في فرض عقوبات على روسيا يمكن أن يؤدي إلى زيادات كارثية في الأسعار بأسواق الطاقة، ما يلحق الضرر بالمستهلكين في أنحاء أوروبا. وقال بوتين "نعم، نحن نعرف أن الأوروبيين يحاولون إيجاد بديل لموارد الطاقة الروسية .. مع ذلك نتوقع أن تكون نتيجة مثل هذه الإجراءات زيادة في أسعار الغاز في السوق الفورية وزيادة في تكاليف موارد الطاقة بالنسبة للمستهلكين النهائيين". ومضى قائلا "كل هذا يبين مرة أخرى أن قيود العقوبات المفروضة على روسيا تسبب أضرارا أكبر بكثير للدول التي تفرضها. الأكثر من ذلك أن استخدام العقوبات يمكن أن يؤدي حتى إلى تبعات يمكن أن تكون أكثر حدة، وبلا مبالغة، قد تكون كارثية في سوق الطاقة العالمية". وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا في 2021 مع عجز العرض عن مواكبة الطلب المدفوع بالتعافي من جائحة فيروس كورونا. يأتي ذلك في وقت قال فيه متعاملون ومحللون إن قمح الاتحاد الأوروبي يلقى إقبالا قويا في بداية موسم محصول 2022-2023 حيث يسعى المستوردون للاستفادة من تراجع الأسعار من مستويات قياسية ويبحثون عن بدائل للإمدادات الأوكرانية التي تعطلت بسبب الحرب. وسلطت صفقة شراء نادرة للقمح الألماني هذا الأسبوع من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي الرئيس للحبوب في مصر، والتي زادت من عمليات الشراء المباشرة خارج المناقصات الدولية، الضوء على كيفية الاستفادة من قمح الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وإفريقيا في الجزء الأول من الموسم الجديد، الذي بدأ هذا الشهر. وقال متعامل "يبدو أن الاتحاد الأوروبي يضطر إلى تحمل نصيب كبير من عبء تعويض القمح الأوكراني هذا الصيف". وهناك حديث في السوق عن بيع مسبق لكميات كبيرة بشكل غير عادي تزيد على مليون طن من القمح الألماني الجديد، ويشمل ذلك صفقات مع إيران ومشترين في أنحاء إفريقيا. وفي فرنسا، من المنتظر أن يكون شهر تموز (يوليو)، الذي يتميز بالهدوء عادة فيما يتعلق بالتصدير، أكثر نشاطا مع بدء الحصاد مبكرا، وفي ظل نقص الخيارات أمام أسواق أساسية مثل الجزائر والمغرب فيما يتعلق بقمح منطقة البحر الأسود.