جمعيات حقوقية تصدر بيانا تعلن فيه رفضها للاستفتاء و التلويح برفع نسق الاحتجاجات بالتزامن مع انطلاق الحملات الانتخابية للاستفتاء، حيث يؤكد الموقعون على البيان والمكون من ثمان وعشرين جمعية يؤكدون أن الدستور المقترح يضرب مدنية الدولة. وهناك أحزاب سياسية تصعد في الشارع حيث تظاهر الحزب الدستوري الحر أمام هيئة الانتخابات. وأما رئاسة الجمهورية فتواصل التطمين لجهة حماية الحريات و الحفاظ على مدنية الدولة وسط ترقب للندوة الصحفية للاتحاد العام التونسي للشغل لإعلان تحفظاته بشأن النص الدستوري المقترح على الاستفتاء . ومن تونس أكدت أمل الحمروني القيادية في حزب التيار الشعبي، أن وعود الرئيس التونسي بتصحيح الأخطاء في الدستور أمر إيجابي. وأوضحت الحمروني، خلال تصريحات مع برنامج حصة مغاربية، أن الدستور التونسي الجديد يحتاج إلى تنقيح الباب المتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية. وأشارت إلى أنه يجب على الكيانات والأحزاب أن تضع الخلافات مع شخص الرئيس وتركز في الدستور الجديد. ومن جانبه أكد الكاتب الصحفي عبد الرؤوف بالي، أن الرئيس قيس سعيد أقر ضمنيا بوجود أخطاء في مضمون مسودة الدستور وليس فقط شكليا. وأوضح بالي، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن الرئيس التونسي لم يقل ذلك مباشرة لأنه في حرج أن يصرح بذلك صراحة. وأشار إلى أن الاحتجاجات الأخيرة كشفت لرئيس الجمهورية عن وجود أخطاء حقيقية في الدستور الجديد.
مشاركة :