أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة تاجر مخدرات آسيوي بالسجن مدة 15 سنة وغرمته المحكمة 5 الاف دينار، وأمرت بإبعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، فيما أيدت عقوبة أخرى بالحبس 3 أشهر لحيازة المواد المسكرة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة مكافحة المخدرات معلومات تفيد بأن المتهم الأول يتاجر في المواد المخدرة في مدينة زايد. وبتكثيف التحريات تبين أن المتهم يتاجر في مخدر الحشيش وأنه يتخذ من مسكنه مقرا لمزاولة نشاطه، فتم الاتفاق مع مصدر سرّي على التواصل مع المتهم لشراء كمية من المواد المخدرة بهدف القبض على المتهم، وهو في حالة تلبس. وبالفعل تواصل المصدر السرّي مع المتهم، وطلب منه شراء كمية من المواد المخدرة بمبلغ 80 دينارا، وبالفعل تم الاتفاق على الموعد والمكان المحددين لتسلم المواد المخدرة، وتوجه المصدر السرّي إلى المتهم وقام بشراء المواد المخدرة تحت مسمع ومرأى من رجال الأمن إلى أن تم القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 8 لفافات ميتافيتامين. وبتفتيش منزل المتهم عثر على ما يقرب من 50 لفافة مادة مخدرة كان يستعد المتهم لتوزيعها على متعاطي المواد المخدرة، كما ضبطت الشرطة مبالغ مالية كانت بحوزته حصيلة اتجار في المخدرات، حيث اعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد ترويجها حيث تعرف على شخص التقاه منذ فترة تبين أنه يجلب المواد المخدرة. وفي آخر مرة كان بسيارته كان بحوزته ما يقرب من 5 كيلو من المادة المخدرة مقسمة في لفافات صغيرة فتحصل على كمية منها من أجل ترويجها، وكان يقوم بتوصيل ما بين 20 و30 كيسا يوميا مقابل مبلغ مالي عن المرة الواحدة. وكان قد صدر أمر ضبط بحق المتهم الثاني للاشتباه في ترويجه إلا أنه بتفتيش مسكنه عثر على مواد كحولية تبين أنه يتاجر بها على نحو غير مشروع، حيث اعترف بأنه يتحصل على المواد الكحولية من الشركات ثم يقوم بإعادة بيعها مقابل حصوله على مبلغ 3 دنانير. أسندت النيابة إلى المتهمين أن الأول باع بقصد الاتجار المادة المخدرة على النحو المبين بالأوراق وحاز مادة إباحية داخل تقنية المعلومات، كما أسندت إلى المتهم الثاني أنه حاز المواد المسكرة على النحو المبين بالأوراق.
مشاركة :