عدلت محكمة الاستئناف العليا عقوبة متهم بإجراء عمليات احتيال من السجن 10 سنوات إلى السجن 5 سنوات، وعقوبة أخرى من 5 سنوات إلى 3 سنوات، حيث سبق أن تمت إدانته وآخرين بإجراء عمليات احتيالية وتحريف بيانات نظام تقنية المعلومات لإحدى الجهات الحكومية والقيام بالتلاعب في بيانات الرابط الرقمي لموقع السداد الإلكتروني لجهات حكومية وتنفيذ عمليات سداد وهمية لمستحقاتها عبر موقعها الإلكتروني. وكان بلاغ من هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية لإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية يفيد برصد عدد من عمليات الدفع الوهمية قد قاد إلى سقوط 6 متهمين بينهم 4 متهمين من الجنسية العربية ومتهم بحريني وآخر آسيوي، حيث أجروا عدة وقائع احتيال إلكتروني وتحريف بيانات نظام تقنية المعلومات لإحدى الجهات الحكومية من خلال قيامهم عبر المفتاح الإلكتروني الخاص بهم بالتلاعب في بيانات الرابط الرقمي لموقع السداد الإلكتروني لتلك الجهة وتنفيذ عمليات سداد وهمية لمستحقاتها عبر موقعها الإلكتروني. وبينت التفاصيل أن المتهمين استغلوا بطاقة بنكية وهمية صادرة من الولايات المتحدة الامريكية أجروا بها عمليات دفع وهمية عبر منصات وزارة العدل وهيئة الكهرباء وشركات الاتصالات والجهاز الوطني للإيرادات، وحيث تواصلت مكافحة الجرائم الالكترونية مع تلك الجهات وتبين تضرر وزارة العدل بعد تمرير إحدى العمليات التي ترتب عليها سحب أكثر من 11 ألف دينار من أموال الوزارة، إذ أجرى المتهمون عمليات دفع وهمية لصالح آخرين (شهود الواقعة) وتحصلوا على إيصالات بالدفع تحقيقا لمصالح ومنافع تحصلوا عليها. وقال أحد شهود الواقعة إن المتهم الأول استأجر منه فيلا وبلغت مديونات الإيجار أكثر من 11 ألف دينار، وتحصل على حكم من المحكمة بأحقيته في المبلغ، موضحا ان المتهم أعطاه إيصالا يفيد بسداد المبلغ لدى وزارة العدل بموجب ملف التنفيذ حيث توجه الشاهد إلى الوزارة ومعه الإيصال بهدف الحصول على المبلغ المدفوع لصالحه إلا أن الوزارة أخبرته أن عملية الدفع غير صحيحة وأن المبلغ المستحق لصالحه لم يتم تحصيله. وأشارت أخرى إلى أن لديها صالة رياضية ولكن نظرا إلى ظروف مالية تأخرت في دفع الإيجارات وصدر ضدها احكام بدفع تلك المبالغ، فعرض عليها أحد المتهمين أن يشاركها في الصالة الرياضية مقابل نسبة 10% على أن يدفع المبالغ المستحقة على ملف التنفيذ الخاص بها بوازرة العدل، وقدم لها إيصالا بالدفع صادرا الكترونيا ولكن بعملية دفع وهمية، كما تمكن أحد المتهمين من من التلاعب بروابط الدفع وأجرى أكثر من 50 عملية متتالية حتى تحصل على ثغرة مكنته من إجراء عمليات دفع وهمية بمبالغ جاوزت 20 ألف دينار مستغلا المفتاح الالكتروني الخاص بأحد الأشخاص.
مشاركة :