حثت السفارة الصينية في الهند الجانب الهندي على توفير “بيئة أعمال عادلة ومنصفة وغير تمييزية للشركات الصينية للاستثمار والعمل في الهند”. وداهمت مديرية إنفاذ القانون يوم الثلاثاء شركة فيفو ووكلائها في 44 موقعا للإنتاج والعمليات في جميع أنحاء البلاد بدعوى انتهاكها أحكام قانون منع غسل الأموال. وردا على استفسارات وسائل الإعلام بشأن المداهمة، قال المتحدث باسم السفارة الصينية في الهند المستشار وانغ شياو جيان يوم الأربعاء إن “الصين ترغب في أن يقوم الجانب الهندي بالتحقيق وإنفاذ القانون بما يتفق مع القوانين واللوائح”. وأضاف أن “التحقيقات المتكررة من قبل الجانب الهندي مع الشركات الصينية لا تؤدي فقط إلى تعطيل الأنشطة التجارية العادية للشركات والإضرار بنواياها الحسنة، بل تعيق أيضا تحسين بيئة الأعمال في الهند وتثبط ثقة واستعداد كيانات السوق من الدول الأخرى، بما في ذلك الشركات الصينية، للاستثمار والعمل في الهند”. وأضاف المتحدث أن “جوهر التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والهند هو المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجانبين”. وقال إن حجم التجارة بين الصين والهند وصل إلى رقم قياسي تاريخي بأكثر من 100 مليار دولار أمريكي في عام 2021، وهو ما “يعكس الإمكانات الهائلة والآفاق الواسعة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدينا”. وأوضح وانغ أن “الحكومة الصينية تطلب دائما من الشركات الصينية الالتزام بالقوانين واللوائح في الخارج وتدعم بقوة الشركات الصينية لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة”.