نجحت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالتنسيق والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في تسهيل عمليات الإفصاح عن العملات والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والمبالغ المالية بقيمة تزيد عن 60 ألف درهم والتي ترد بحوزة المسافرين القادمين أو المغادرين استباقياً في منافذ إمارة أبوظبي عبر تحسين المنظومة بما يتماشى مع (نظام الإفصاح) الصادر سنة 2021 بموجب القرار الإداري من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وتقدم جمارك أبوظبي خدمة الإفصاح المالي إلكترونياً عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، وتطبق على جميع أشكال النقل المادي عبر المنافذ الحدودية أو المطارات أو الموانئ ، وقبل الوصول إلى منافذ إمارة أبوظبي سواء من قبل المسافرين أو عبر البريد أو الشحن، بحيث يفصح الشخص الطبيعي أو الاعتباري عندما يدخل الدولة أو يخرج منها. وتحرص الإدارة العامة لجمارك أبوظبي على دعم وتطبيق المشاريع الرائدة وتبني النهج المستدام لتحسين تجربتها وتطوير عملياتها، لاسيما الخدمات المقدمة للعملاء عبر منافذ الإمارة الحدودية، مؤكدةً أهمية التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين الخدمات المقدمة على المستوى المحلي والاتحادي بغرض تسهيل العمليات الجمركية لدعم تيسير التجارة العالمية وانسيابية حركة المسافرين. وأكد راشد لاحج المنصوري المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي أن تسهيل وتطوير خدمة الإفصاح المالي يعزز من مكانة الدولة عموماً وإمارة أبوظبي خصوصاً في تطبيق وتبني الممارسات العالمية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى العمل الجمركي من أجل تعزيز دور الجمارك في حفظ الأمن وتيسير التجارة. وأوضح أن جمارك أبوظبي أولت تطوير خدماتها الرقمية اهتماماً كبيراً، خصوصاً بعد تحقيق التحول الرقمي 100% عبر منصة الخدمات الحكومية الموحدة «تم»، لافتاً إلى أن جمارك أبوظبي تقدم العديد من الخدمات الجمركية الرئيسية والفرعية والاستباقية والتي تشمل خدمات التخليص الجمركي وخدمات الأفراد والشركات والمسافرين، وتقدم الدعم اللازم للمتعاملين والشركات وكافة قطاعات الأعمال.