خفضت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني تصنيفها لتركيا من درجة «بي» إلى درجة «بي» مع نظرة مستقبلية سلبية لاقتصادها في ظل جموح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاماً عند 78.62% في يونيو (حزيران) الماضي. وأكدت الوكالة، حسب تقرير نُشر أمس (السبت)، نظرتها المستقبلية السلبية للاقتصاد التركي وسط توقعات بتباطؤ الاستهلاك في ظل ارتفاع التضخم وضعف سعر الصرف وتراجع الثقة بالاقتصاد. ولفت التقرير إلى أن مسار الاقتصاد التركي لا يزال يعاني انعدام اليقين إلى حد كبير، في ظل مخاطر زيادة معدلات التضخم، والتراجع المستمر لليرة التركية مع تقلب سعر الصرف بشكل سريع، محذراً من أن السياسات الاحترازية الكلية الانتقائية لإبطاء وتيرة النمو الائتماني السريع لا تقلل من المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي في تركيا. وذكرت «فيتش» في تقريرها أن البنك المركزي التركي أبقى معدل السياسة النقدية (سعر الفائدة المعياري) عند 14% منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على الرغم من التفاقم السريع للتضخم، وتأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا على أسواق السلع وتشديد السياسة النقدية في معظم الاقتصادات المتقدمة. وتوقعت «فيتش» أن يسجل معدل التضخم السنوي في تركيا، في نهاية العام، 71.4% في المتوسط، وأن ينخفض هذا المعدل إلى 57% عام 2023. في السياق ذاته، عدّل البنك المركزي التركي توقعاته لأرقام التضخم وأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية حتى نهاية العام الجاري، باتجاه الزيادة. وتوقع البنك المركزي التركي، في بيان على موقعه الإلكتروني ليل الجمعة - السبت، أن يبلغ التضخم في نهاية العام الجاري 64.94%، وأن يتراوح سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية بين 18.89 و18.99 ليرة للدولار، مشيراً إلى أن سعر الفائدة سيبقى عند 14%. وأشار البنك إلى أنه من المتوقع حدوث زيادة في مؤشر أسعار المستهلك بين 22 و25.99% بينما سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6%. وسبق أن توقع البنك أن يبلغ سعر صرف الدولار في نهاية العام 16.85 ليرة تركية، وأن يبلغ معدل التضخم 46.44%. ومن قبل أعلن البنك أن هدفه لمعدل التضخم في نهاية العام هو 5% لكن هذا الهدف بات بعيد المنال، وهو ما دفع بالبنك إلى الحديث عن إمكانية الوصول إليه خلال العام المقبل، الذي سيشهد انتخابات رئاسية وبرلمانية. كما كان البنك قد توقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي 4.2%. وتشهد الأسواق التركية ارتفاعاً في المستوى العام للأسعار، بالإضافة إلى غلاء المحروقات وأجور المواصلات والمنازل. وتلامس الليرة التركية حالياً أدنى مستوى تاريخي سجّلته في 20 ديسمبر الماضي، وهو 18.4 ليرة للدولار، بعدما ارتفع التضخم في ذلك الوقت إلى 36%، بينما سجل في يونيو الماضي 78.62% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى للتضخم منذ العام 1998. ويجري تداول الليرة حالياً عند مستوى 17.32 ليرة للدولار. وقد فقدت الليرة 44% من قيمتها العام الماضي، و26% من قيمتها منذ بداية العام الحالي وحتى الآن. ويترقب المتعاملون في الأسواق التركية تنفيذ حزمة إجراءات هيكلية جديدة، أعلن عنها وزير المالية التركية نور الدين نباتي، بعد إعلان بيانات التضخم في 4 يوليو (تموز) الجاري، وبعدما فشلت محاولات الإنعاش التي قامت بها الحكومة والتي كان آخرها تطبيق زيادة إضافية على الحد الأدنى للأجور. ويصر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على خفض الفائدة، التي يعدّها أصل كل الشرور والسبب في ارتفاع التضخم، خلافاً للنظريات الاقتصادية المتعارف عليها، بهدف تعزيز الإنتاج والتصدير لحفز النمو. وسجل العجز التجاري في النصف الأول من العام 51.37 مليار دولار بزيادة 142.5% على أساس سنوي.