أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد نسخة معدّلة من مشروع الدستور الذي سيعرضه على استفتاء شعبي عامّ في 25 يوليو، وذلك إثر انتقادات شديدة وجّهتها منظّمات وأحزاب سياسيّة، لكن دون أن يمسّ صلاحيّاته وأضاف سعيّد في النصّ الجديد عبارة «في ظلّ نظام ديمقراطي» إلى الفصل الخامس، ليُصبح «تونس جزء من الأمّة الإسلاميّة، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظلّ نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرّية». وكانت منظّمة العفو الدوليّة انتقدت هذا الفصل، معتبرةً أنّه «يُتيح التمييز ضدّ الجماعات الدينيّة الأخرى». وقال سعيّد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة قبل صدور هذا التعديل، إنّه «وجب إضافة جملة من التوضيحات، درءًا لأيّ التباس ولأيّ تأويل».