احتل صندوق الاستثمارات العامة المرتبة السادسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بإجمالي أصول بقيمة 620 مليار دولار خلال يونيو الماضي، وفقا لآخر تصنيف لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية. وجاء «صندوق التقاعد الحكومي النرويجي»، في المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول بلغت 1340 مليار دولار. وبلغ إجمالي حجم أصول صناديق الثروة السيادية في العالم نحو 10.21 تريليون دولار مقارنة بـ9.99 تريليون دولار في أبريل 2022. وبحسب إحصاءات العام الماضي قفزت أصول الصندوق 163%، بما يعادل 248 مليار دولار، خلال أول خمسة أعوام من تطبيق رؤية المملكة 2030، ويعتزم الصندوق رفع أصوله 567% بنهاية 2030 أي بعد عشرة أعوام إلى عشرة تريليونات ريال. وبهذا تستهدف السعودية رفع أصول صندوقها السيادي 1654% خلال أعوام الرؤية كاملة «من 2016 حتى 2030»، حيث كانت قيمة أصوله 570 مليار ريال بنهاية عام 2015. وارتفعت حصة الصندوق من ثروات العالم السيادية إلى 5% بنهاية 2020، فيما كانت حصته 2% فقط بنهاية 2015، واقتنص الصندوق فرصا استثمارية في الأسهم الأميركية عند قيعانها المسجلة في مارس 2020، بينما تخارج من بعضها مع ارتفاعها بنسب كبيرة، مستفيدا من تحويل 150 مليار ريال أي نحو 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي «ساما» إليه بشكل استثنائي خلال مارس وأبريل من عام 2020. ويسير صندوق الاستثمارات العامة منذ إعادة هيكلته، بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في تعظيم قيمة أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية، وذلك سعيا إلى تعزيز دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي.