أكد مسؤول في لجنة التنظيم المصرفي والتأميني الصينية أن السلطات ستستخدم الآليات السياسية بمرونة ودقة في أوقات ملائمة لتحقيق الاستقرار للاقتصاد بينما ستبذل المصارف وشركات التأمين قصارى جهدها لزيادة التمويل. ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن ليو فوشو رئيس شؤون تقييم وتخفيف المخاطر في لجنة التنظيم المصرفي والتأميني، القول إن السلطات ستدعم تسريع ملائم في الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية بينما لايزال الطلب ضعيفا، وستقوم بتوسيع قنوات جمع التمويل طويلة الأمد بما في ذلك رأس المال الخاص. وقال في قمة كايشين الصيفية في بكين أمس، إن صناع السياسات سيكثفون مراقبة مخاطر التخلف عن سداد الديون بين الشركات الكبيرة، ويسعون لتسريع وتيرة تطبيق قانون الاستقرار المالي الصيني. وفي ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني جراء عمليات الإغلاق لمكافحة وباء كورونا، تركز النقاش على التحفيز الاقتصادي في المؤتمر السنوي لخبراء الاقتصاد وصناع السياسات. وذكرت "بلومبيرج" الأسبوع الجاري أن بكين طلبت من السلطات المحلية تسريع بيع السندات الخاصة لتمويل مشاريع البنية التحتية وقد تسمح لها بأن تبيع في النصف الثاني من العام الجاري سندات أخرى بقيمة ببيع 1.5 تريليون يوان "220 مليار دولار" مخصصة لـ 2023. وبشكل منفصل ذكر لو جي واي وزير المالية الصيني السابق، أن البلاد يمكنها دراسة زيادة العجز في ميزانيتها لتوفير مزيد من الدعم للشركات الصغيرة المتضررة من تفشي كوفيد – 19، وضعف الاستهلاك. وقال لو جي واي، الذي شغل رئاسة وزارة المالية من 2013 إلى 2016 في قمة كايشين "العجز المالي في ميزانية الحكومات المركزية والمحلية يمكن أن يزيد عند الضرورة". وأكد أن الحكومة المركزية يمكن أن تعزز تحويل المدفوعات للسلطات الإقليمية لمساعدتهم على دعم التجار والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما يمكن أن تستثمر مزيدا في المشاريع العامة. ويلعب التحفيز المالي دورا أكثر أهمية في مزيج السياسات التي تنتهجها السلطات الصينية العام الجاري، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومات المحلية، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تراجع العائدات ونفقات أكبر على قيود مكافحة مرض كوفيد. إلى ذلك ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الصينيين، وهو مقياس رئيس للتضخم بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي في حزيران (يونيو)، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء أمس، وفقا لـ "رويترز". وعلى أساس شهري عكس مؤشر أسعار المستهلكين لشهر حزيران (يونيو) انخفاضه بنسبة 0.2 في المائة في شهر أيار (مايو) ليظل ثابتا بسبب السيطرة الفعالة على كوفيد - 19 والإمدادات الكافية من السلع الاستهلاكية، حسبما أشارت دونج لي جوان، كبيرة الإحصائيين في الهيئة. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بـ 1.6 في المائة على أساس شهري، لتتوسع من 1.3 في المائة في أيار (مايو)، ما خفض تضخم الاستهلاك الشهري بنحو 0.3 نقطة مئوية. وارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بـ 2.5 في المائة على أساس سنوي مقارنة بـ 2.1 في المائة في أيار (مايو)، ما رفع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بنحو 2.01 نقطة مئوية. وواصلت أسعار البنزين والديزل اتجاهها التصاعدي مع نمو سنوي بلغ 33.4 و36.3 في المائة على التوالي، بينما ارتفعت أسعار الطيران بنسبة 28.1 في المائة عن العام الماضي. كما أظهرت بيانات أن مؤشر أسعار المنتجين في الصين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، ارتفع بنسبة 6.1 في المائة على أساس سنوي في حزيران (يونيو). وأظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة التجارة الصينية، نمو تجارة الخدمات في الصين بنسبة 22 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 2.365 تريليون يوان "نحو 352.98 مليار دولار" في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022. ومن الإجمالي توسعت صادرات الخدمات بنسبة 26.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.15 تريليون يوان، وبلغت واردات الخدمات 1.21 تريليون يوان، بزيادة 18.2 في المائة على العام الماضي. وفي أيار (مايو) وحده، بلغت قيمة تجارة الخدمات 456.28 مليار يوان، بزيادة 22.2 في المائة على أساس سنوي. وأظهرت البيانات أن نمو صادرات تجارة الخدمات فاق نمو الواردات بنسبة 8.1 نقطة مئوية خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى أيار (مايو)، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 46 في المائة في عجز تجارة الخدمات.