أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن عدد الأشخاص الذين يواجهون خطر الجوع حول العالم في ازدياد، لافتًا إلى أن أسعار الغذاء هي الأعلى منذ عقد. وقال غوتيريش، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد إن "عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع يتزايد، وأسعار الغذاء هي الأعلى منذ عقد". وتابع أنه "فقط عبر التحرك الدولي من الممكن أن نحل تلك الأزمة العالمية.. يجب أن نتحرك الآن لننقذ حياة الناس". وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الخميس الماضي، أن عدم التوازن في سوق الأغذية هو نتيجة مباشرة للسياسة الاقتصادية غير المنضبطة للدول الغربية. وقال بوتين في ختام المحادثات مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو: "بالطبع، تحدثنا عن قضايا تهم العالم كله، كل البلدان اليوم. أعني تزويد الأسواق العالمية بالأغذية والمنتجات الزراعية الأخرى، بما في ذلك الأسمدة المعدنية. لقد أكدنا مرارًا وتكرارًا ، أن اختلال أسواق المواد الغذائية هو نتيجة مباشرة لسنوات عديدة من السياسات الاقتصادية غير المسؤولة لعدد من البلدان، وإصدار الأوراق المالية والنقود الورقية والتراكم غير المنضبط للديون غير المضمونة، وقد تفاقم الوضع منذ بداية انتشار وباء فيروس كورونا". وشدد بوتين، على أن الدول الغربية، التي لا تريد الاعتراف بعدم صواب نهجها الاقتصادي، تزيد من زعزعة استقرار الإنتاج الزراعي العالمي من خلال فرض قيود على توريد الأسمدة الروسية والبيلاروسية؛ إنهم من خلال القيام بذلك، يجعلون من الصعب تصدير الحبوب الروسية إلى الأسواق العالمية، بتعقيد تأمين ناقلات البضائع البرية، التي تحمل الحبوب وتسديد المدفوعات البنكية بموجب العقود التجارية. هذا وكان مدير مكتب منظمة "الفاو" لشؤون الاتصالات مع روسيا، أوليغ كوبياكوف، قد صرح في وقت سابق، بأنه لا توجد في العالم دول يمكن أن تحل محل روسيا وأوكرانيا فيما يتعلق بالإمدادات الغذائية على المدى القصير، من الزمن. ووفقًا لكوبياكوف، فقد أصدرت منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الغذاء العالمي، الفاو، في أوائل شهر مايو/أيار تقريرًا مشتركًا، ينص على أن 570.000 شخص يعانون اليوم من حالة الجوع الحاد، أي على وشك الموت جوعاً، مثل سكان اليمن ومدغشقر وإثيوبيا، الدول التي تحصل على الحبوب من روسيا ومن أوكرانيا. وجدير بالذكر أن أسعار الغذاء العالمية بدأت بالارتفاع منذ مطلع العام 2021، وذلك نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت إلى ضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الاسترليني غير المدعومة في الاقتصادات الغربية، الأمر الذي أجج التضخم. وتفاقم التضخم مؤخراً، مع فرض الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري الحبوب في العالم.