رفع بيت التمويل الكويتي «بيتك» عرض الاستحواذ المقدم على البنك الأهلي المتحد البحريني إلى 11.6 مليار دولار من 8.8 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتمخض الصفقة عن ولادة سابع أكبر بنك خليجي من حيث الأصول تصل قيمتها إلى 115 مليار دولار. ووافق بيت التمويل على شراء البنك الأهلي المتحد بحوالي 11.6 مليار دولار، وهي صفقة قيد الإعداد لما يقرب من أربع سنوات، وواحدة من أكبر الصفقات في القطاع المصرفي هذا العام. وأعطى البنكان المركزيان في الكويت والبحرين الضوء الأخضر للطرفين لإتمام الصفقة التي تشمل حصصًا في البحرين ومصر وليبيا والعراق والكويت وعمان، ومكتب البنك في مركز دبي المالي العالمي. وذكر البنك الأهلي المتحد البحريني في إفصاح رسمي له أنه بموجب الشروط المعدلة، سيطرح بيت التمويل سهمًا واحدًا مقابل 2.695 سهم في الأهلي المتحد. وهذا يعني أن سعر العرض 1.04 دولار للسهم علاوة 13% على إغلاق السهم الأربعاء الماضي. ووافق البنك المركزي الكويتي -الذي طلب في عام 2020 من بيت التمويل إعادة تقييم الصفقة مع تفشي جائحة كورونا- على الدمج في الأربعاء المنصرم، وقدرت قيمة العرض الأولي في عام 2019 بمبلغ 8.8 مليار دولار، مع طرح بيت التمويل سهمًا واحدًا مقابل كل 2.3 سهم في البنك الأهلي المتحد. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسهم بيت التمويل بنسبة 66%، ما قدّر قيمة البنك عند حوالي 25.8 مليار دولار، بينما زادت أسهم الأهلي المتحد بنسبة 27% في نفس الفترة، ما منح البنك البحريني قيمة قدرها 10.3 مليار دولار. وقُدرت قيمة العرض الأولي في عام 2019 بمبلغ 8.8 مليار دولار، مع طرح بيت التمويل الكويتي سهمًا واحدًا مقابل كل 2.32558 سهمًا في الأهلي المتحد. يشار إلى أن بيت التمويل الكويتي «بيتك» تأسس في العام 1977، وأدرج في بورصة الكويت في العام 1984، ويبلغ رأسماله المصرح به 1.3 مليار دينار «نحو 3.9 مليار دولار»، ويقدم الخدمات المصرفية وشراء وبيع العقارات والتأجير، بينما تأسس البنك الأهلي المتحد البحريني» عام 2000، وأدرج في بورصة الكويت عام 2006، ويبلغ رأسماله المصرح به 3 مليارات دولار. ويؤكد خبراء مصرفيون أن الصفقة ستساعد في تحسين التكاليف في الصناعة المصرفية التي تتزايد فيها المنافسة، إذ من المتوقع أن يوفر الكيان المشترك بين بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد تنوعًا جغرافيًا كبيرًا لبيت التمويل، بالإضافة إلى مشاركة أكبر في تمويل المشاريع الإقليمية. وشهدت السنوات الأخيرة موجة من عمليات الاندماج والاستحواذ إلا أن معظمها اقتصر على المؤسسات المحلية، إذ رفع بنك البحرين الوطني العام الماضي 2021 نسبة مساهمته في بنك البحرين الإسلامي إلى 78.8%، بعد أن كانت ملكيته تقتصر على 29% وذلك للاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات التمويل الإسلامي.