يكاد يكون السباق إلى رئاسة الجمهورية اللبنانية خجولاً، إن لم يكن معدوماً، مع أن لبنان يقف على مسافة 3 أشهر و20 يوماً من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والذي أكد لعدد من السفراء الأجانب المعتمدين لدى لبنان أنه لن يبقى ولو لدقيقة واحدة في قصر بعبدا فور انتهاء ولايته، برغم أن الفريق السياسي المحسوب عليه لم ينفك عن إعداد الدراسات القانونية التي لا تسمح بانتقال سلطاته بالوكالة إلى حكومة تصريف الأعمال (برئاسة نجيب ميقاتي) بخلاف النصوص الواردة في الدستور اللبناني. ويقول خصوم عون و«التيار الوطني الحر» بأنه من غير الجائز لرئيس الجمهورية أن يربط مغادرته القصر الجمهوري فور انتهاء ولايته بتشكيل حكومة (برئاسة الرئيس المكلف ميقاتي) كاملة الأوصاف، بينما يصر على تعطيل كل الجهود الرامية لاستبدال حكومة فاعلة بحكومة تصريف الأعمال. ويؤكد هؤلاء لـ«الشرق الأوسط» أنهم ليسوا في وارد منح عون هدية سياسية بتشكيل حكومة على قياس طموحات وريثه السياسي النائب جبران باسيل مع اقتراب انتهاء ولايته؛ خصوصاً أن من أخفق طوال فترة وجوده في سدة الرئاسة الأولى في تحقيق ما تعهد به لا يستطيع في غضون أشهر قليلة التعويض عن قصوره في إنقاذ البلد. ويلفت هؤلاء إلى أن عون يتطلع إلى تشكيل حكومة تكون له اليد الطولى في السيطرة على مفاصلها الرئيسة، وإنما بالشراكة من وجهة نظره مع الرئيس ميقاتي لجهة ضمان توقيعه على المراسم الخاصة بتأليفها، ويعود لباسيل التحكم فيها. ويؤكدون أن عون، بتعاطيه مع ميقاتي، يستحضر السيناريو نفسه الذي تعاطى فيه سابقاً مع زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وكان وراء اعتذاره عن عدم تأليف الحكومة. فالسيناريو الذي أعدّه عون في تعاطيه مع المشاورات التي جرت بينه وبين الحريري يكاد يكون نسخة طبق الأصل من تعاطيه مع ميقاتي، وإنما بوجود فارق لا يمكن الاستهانة به أو القفز فوقه، ويعود إلى أن الأخير يجمع حالياً بين رئاسته لحكومة تصريف الأعمال وبين تكليفه بتشكيل الحكومة العتيدة، إضافة إلى أن عون يقترب من انتهاء ولايته الرئاسية. ويتوقف هؤلاء أمام النقاط الجامعة بين السيناريو الذي اعتمده عون لدفع الحريري للاعتذار وبين السيناريو الذي يتبعه حالياً لدفع ميقاتي للاعتذار عن تشكيل الحكومة، مع أنه يدرك سلفاً أنه ليس في وارد الاعتذار لتقديم هدية مجانية إلى باسيل. ويؤكدون أن الأخير كان يتطلع بالتناغم مع عمه إلى تكليف شخصية سياسية لتشكيل الحكومة تدين له بالولاء المطلوب؛ لكن «الثنائي الشيعي» كان وراء تعطيل اللغم السياسي الذي جهّزه باسيل قبل أن ينفجر، ما اضطره للرهان على عمه لقطع الطريق على ميقاتي لتشكيل الحكومة، برغم أن باسيل يلعب حالياً دور الشريك في تشكيلها من موقع الاختلاف معه، بعد أن رفض تسميته وأعلن امتناعه عن المشاركة في الحكومة ومنحها الثقة. ويرى خصوم عون أن فريقه السياسي يحاول أن يرمي مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة على ميقاتي، بذريعة أنه يتعرض إلى ضغوط خارجية تتلازم مع رغبته في عدم تأليفها، وهذا ما يشكل تكراراً لما صدر عن عون وباسيل لتبرير الحملة المنظمة التي أشرفا عليها وكانت وراء اعتذار الحريري عن تأليف الحكومة. ويضيف هؤلاء أن عون بدلاً من أن يحدد موقفه من التشكيلة الوزارية التي سلمه إياها ميقاتي، سارع من خلال فريقه السياسي إلى تسريب التشكيلة، وصولاً إلى فتح النار عليها. ويقولون بأنه اتبع الأسلوب نفسه مع الحريري عندما أرسل إليه نسخة عن التوزيعة الطائفية للحقائب الوزارية، بواسطة دراج يحمل مغلفاً كُتب عليه «الأستاذ سعد الحريري المحترم»، بدلاً من أن يخاطبه كرئيس مكلف بتشكيل الحكومة. ويتهم خصوم عون الفريق السياسي المحسوب عليه بأنه وراء الالتفاف على المواد الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة، وتحديداً بالنسبة إلى استحضار شراكته في تشكيل الحكومة، برغم أن الدستور يعطي الحق للرئيس المكلف في اختيار الوزراء على أن يتشاور في الأسماء مع رئيس الجمهورية، وأن شراكة الأخير محصورة بالتوقيع على مراسيم التأليف؛ لأن من يخضع للمحاسبة أمام البرلمان هو رئيس الحكومة، ويحق له أن ينزع ثقته بالحكومة، بينما لا يتحمّل عون أي مسؤولية، ويستمر في ولايته حتى انتهائها، بخلاف ميقاتي. ويتوقف خصوم عون أمام قول فريقه السياسي بأن ميقاتي بعزوفه عن خوض الانتخابات يفتقد إلى التمثيل، ويقول هؤلاء بأن باسيل يغرد وحيداً في تعطيل تشكيل الحكومة، وأنه يخطئ إذا ما اعتقد بأنه يستطيع الاستقواء على الرئيس المكلف بذريعة التشرذم في الشارع السني، أو في حال رهانه على دور فرنسي على غرار الدور الذي لعبته باريس طوال فترة تكليف الحريري، بدعوتها الأخير للقاء باسيل للإفراج عن التشكيلة الوزارية. فباريس تسعى لاستيعاب الوضع في لبنان، وهذا ما يفسّر تواصل السفيرة آن غريو مع «حزب الله» في ضوء ما تردد من أن الاتصالات الجارية بين باريس وطهران تأتي متلازمة مع استئناف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بوساطة أميركية. لذلك يفتقد عون ومعه باسيل إلى دعم خارجي لإعاقة تشكيل الحكومة، بخلاف المساندة الدولية لميقاتي التي برزت أخيراً في البيان الصادر عن مجلس الأمن الذي يأتي في إطار حث الأطراف للإسراع بتشكيل الحكومة، وإن كان موجّهاً لمن يريد أن يسمع وليس للذين يريدون الإمساك بالحكومة تحسُّباً لتعذر انتخاب رئيس جمهورية جديد في خلال المهلة الدستورية، مع أن خصوم عون يؤكدون أن الاستحقاق الرئاسي سينجز في موعده، وأن تعذّر تشكيل الحكومة يشكل رافعة للضغط لمنع حصول فراغ رئاسي؛ لأن البلد لا يحتمل فراغين: حكومياً ورئاسياً! وعليه فإن السباق إلى رئاسة الجمهورية لم يخرج حتى الساعة إلى العلن، لغياب التواصل السياسي المطلوب بداخل الفريق الواحد، وكأن الجميع يرصدون الحراك الدائر في المنطقة ليكون في وسعهم أن يبنوا على الشيء مقتضاه، وهذا يعني أن توجّه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدعوة النواب لعقد أول جلسة لانتخاب الرئيس يبقى في حدود تحريك المعركة الرئاسية بغياب المرشحين، وتحديداً أولئك الذين هم من خارج الطاقم التقليدي ويتم التداول بأسمائهم من حين لآخر من دون التركيز على مرشح معين.