دعا وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إلى تكاتف الجهود وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لمواجهة التحديات المالية التي تواجهها المملكة، منوها بالتغيير الكبير الذي قد يحدث بإتباع منهجية تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على عائدات النفط واعتباره أولوية. وأشار إلى أن المملكة تتعامل مع الانخفاض في دخل البحرين من النفط، موضحا بأن الحل الأمثل للتعامل مع هذه الظروف يكمن في عدم المساس والتأثير في ذوي الدخل المتوسط وما دونه، منوها بضرورة الاقتراض لتنفيذ الخطط المعالجة. جاء ذلك خلال مداخلة وزير المالية في جلسة مجلس النواب اليوم الثلثاء (22 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، حيث أكد أن تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على عائدات النفط يمثل أولوية أساسية، مشيراً إلى أن التوجهات الحكومية في هذا المجال ترتكز إلى ثلاثة محاور أساسية تتمثل في تعزيز الإيرادات غير النفطية بالنظر إلى التطورات الجارية على صعيد الاقتصاد العالمي والتراجع المضطرد في أسعار النفط في الأسواق العالمية، وذلك بما يكفل تحقيق الاستدامة المالية وضمان استقرار القطاع المالي وتثبيت دعائم الاقتصاد الوطني، وتكريس مبدأ استرداد الكلفة من خلال دراسة تكلفة رسوم الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية بحيث يتم توجيهه إلى المستحقين من المواطنين. وأوضح الوزير بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 3.4 مليار دينار بحريني عام 2000 إلى 12.7 مليار دينار عام 2014، وذلك عبر النمو المضطرد في 4 قطاعات أساسية هي الصناعات التحويلية، والشركات المالية، والمواصلات والاتصالات، والخدمات الشخصية والاجتماعية، بينما نتج عن سياسات تنويع هيكل الاقتصاد الوطني وتعزيز ديناميكيته خفض إسهام قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي من 44% عام 2000 إلى 24% عام 2014، وارتفاع إجمالي الإيرادات غير النفطية (دون الإعانات) من 262 مليون دينار عام 2009 إلى 399 مليوناً عام 2014، أي بزيادة سنوية نسبتها 9% وزيادة إجمالية نسبتها 52%. وفيما استعرض الوزير التدابير التي تباشر وزارة المالية الأخذ بها بهدف تنمية الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل، وفي مقدمتها الحاجة إلى المزيد من التشريعات التي تنظم الإيرادات الحكومية من القطاعات الجديدة والمستحدثة واستيفاء الجوانب القانونية والتشريعية اللازمة لتطبيق التوجهات الخاصة بتنمية الإيرادات العامة، لفت إلى ضرورة أن تعمل السلطتين التنفيذية والتشريعية بقرب لطرح الأفكار والرؤى التي من شأنها أن توجد الحلول الاستراتيجية التي لا توجد حلولا سريعة وقصيرة المدى فحسب، بل توجد حلولا جذرية طويلة الأمد. كما استعرض الوزير دور وزارة المالية في دعم الوزارات الأخرى من الناحية الفنية واللوجستية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والتنسيق المستمر مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة حيال مستويات الرسوم الحالية والمستويات المقترحة من قبل الوزارات والجهات الحكومية بحيث يتم تقييم حجم الخدمات الحكومية المطلوبة بحيث لا تزاحم الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص، هذا إلى جانب أن الإيرادات هي من ضمن معطيات الميزانية العامة التي يتم التوافق عليها مع السلطة التشريعية أثناء مناقشة وإقرار الميزانية العامة للدولة في كل دورة ميزانية.