كشفت بيانات سعودية حديثة أن قطاع التعدين بدأ يقود نمو الإنتاج الصناعي غير النفطي في السعودية بشكل واضح بفضل الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة للنهوض بهذا المجال المليء بالفرص الواعدة. وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء الأحد نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر مايو هذا العام والتي أظهرت ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 24 في المئة بمقارنة سنوية. وأرجعت الهيئة ذلك إلى الارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز. وأوضحت نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر خلال مايو الماضي بنسبة 23.3 في المئة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق. فيما ارتفع الرقم القياسي لنشاط الصناعة التحويلية لشهر مايو بنسبة 28.8 في المئة مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، بينما ارتفع نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة ثلاثة في المئة مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق. ◙ الحكومة تستهدف بنهاية العقد الحالي زيادة حجم قطاع التعدين ليصل إلى 64 مليار دولار وذلك من خلال تعظيم القيمة المتحققة من القطاع والاستفادة منه ووفقا لنتائج النشرة ارتفع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لشهر مايو مقارنة بالشهر السابق بواقع 1.2 في المئة متأثرا بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي ظهر مرتفعا بنسبة 0.9 في المئة. ويعمل المسؤولون في أكبر اقتصادات المنطقة العربية على أن يكون التعدين الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، بتطبيق مبادئ الشفافية والامتثال وأمن الحيازة على النحو المنصوص عليه في نظام الاستثمار التعديني الجديد. ووفرت السلطات الأرضية اللازمة لذلك من خلال تسهيل رحلة المستثمر التعديني باستحداث “منصة تعدين” الرقمية بالكامل التي تتيح للمستثمر الحصول على جميع الخدمات المطلوبة. كما أن الحكومة تقدم عددا من حوافز الاستثمار من بينها التمويل المشترك لما يصل إلى 75 في المئة من أي استثمار جديد. وفضلا عن ذلك خصم يصل إلى 90 في المئة لمبيعات مشاريع الصناعات التحويلية المحلية ودعم المحتوى المحلي، إضافة إلى توفير الفرص الوظيفية للسعوديين في مشاريع التعدين الجديدة. وكان نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية قد حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد. كما حدد رخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة خمس سنوات ورخصة لفئة أخرى من المعادن لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير. وتتنوّع الثروات المعدنية لأكبر منتج للنفط في العالم، والتي تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، بين الفوسفات والذهب والنحاس والزنك والمعادن الأرضية النادرة كالتانتوم والنابيوم والألومنيوم. ويشكل الفوسفات لوحده ربع الموارد المعدنية بالبلاد وهو ما جعل السعودية تحتل المركز الخامس عالميا في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، والمرتبة الثانية من حيث الخبرة في صناعة الفوسفات. 23.3 في المئة نسبة ارتفاع الرقم القياسي للقطاع في مايو الماضي مقارنة بما كان عليه قبل عام ومنذ بدء البلد الخليجي التركيز على هذا النشاط وفق “رؤية 2030” تجاوز عدد تراخيص نشاط محاجر مواد البناء 1300 رخصة ثم رخص الكشف بواقع 530 تليها رخص الاستغلال بنحو 166 فضلا عن 29 رخصة استطلاع وعشر رخص فائض خدمات معدنية. وتستهدف الحكومة بنهاية العقد الحالي زيادة حجم قطاع التعدين ليصل إلى 64 مليار دولار وذلك من خلال تعظيم القيمة المتحققة من القطاع والاستفادة منه. وتهدف مبادرة الاستكشاف المسرع، التي تعد إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية (ندلب) وتعمل عليها هيئة المساحة الجيولوجية، إلى تعزيز حجم الاستثمار في مجال التعدين وتسريع عملية الاستكشاف. وتعمل المبادرة على توفير دراسات استكشافية تفصيلية للرواسب المعدنية ودراسات متقدمة لمواقع مستهدفة لإمكان طرحها فرصا استثمارية وإيجاد كفاءات جيولوجية معتمدة لتنفيذ مراحل الاستكشاف حسب المعايير العالمية لتقييم الاحتياطيات التعدينية. وسيتم أيضا إنشاء دليل لتدابير عمليات الاستكشاف وفق المعايير العالمية المعتمدة كما ستسهم في تعظيم القيمة المحققة من التعدين والاستفادة منه بزيادة الإنفاق على الاستكشاف وتنامي شركات الاستكشاف الصغيرة والمتوسطة.