أفاد تقرير رسمي بأن وزارة المالية تتابع مع مصرف الإمارات المركزي، تشديد آليات رقابة وتطبيق «نقاط الغرامات» المقررة قانوناً على البنوك غير الملتزمة نسب التوطين، وذلك في إطار تكثيف الجهود لحث البنوك الوطنية على مراعاة الالتزام بتعيين الكوادر الوطنية المتميّزة والمؤهّلة وظيفياً، لتولي الوظائف العليا. ويفرض المصرف المركزي على كل البنوك العاملة في الدولة غرامات مالية بنظام النقاط، في حال عدم التزام البنك تحقيق النسب المطلوبة لتوطين الوظائف في القطاع المصرفي، بقيمة 20 ألف درهم لكل نقطة يتم خصمها سنوياً من البنك. ووفقاً للتقرير الذي استعرضته الوزارة خلال إحدى جلسات المجلس الوطني الاتحادي، فإن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة لتأهيل وتدريب المواطنين، لرفع مستواهم لتولي الوظائف الحيوية، بداية من القطاعات العليا ومروراً بالقطاع المصرفي، وانتهاءً بالوظائف الهامشية، لافتاً إلى أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تحسناً كبيراً في ملف التوطين بالقطاع المصرفي في الدولة، ولاسيما على مستوى الوظائف الحيوية، والوظائف العليا، والإدارة المتوسطة. وتضمّن التقرير عدداً من المقترحات البرلمانية، التي تعهدت الوزارة بدراستها، أهمها، إقرار رسوم 1% من أرباح البنوك الوطنية، توجّه لصندوق تحت مسؤولية الدولة، تُستغل في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في القطاع المصرفي، والراغبة في العمل فيه، وإلزام البنوك الامتناع عن اللجوء لعمليات تعهيد الوظائف والمهام لشركات وأشخاص من خارج الدولة، واستبدالها بأخرى وطنية، بالإضافة إلى تأسيس شركات وطنية تسند إليها مهام التدقيق والمراجعة، مع إعطاء أولوية العمل فيها للكوادر الوطنية، وأخيراً تسمية أفضل خمسة بنوك سنوياً في التوطين ليتم تكريمها، وأسوأ خمسة بنوك غير ملتزمة ملف التوطين لتنبيهها. وأكد التقرير أن توجيهات القيادة أسهمت في النجاح الذي شهده القطاع المصرفي خلال العقود القليلة الماضية، وتحقيقه نمواً متصاعداً، مستفيداً من اقتصاد الدولة الذي يتميز بالاستقرار والمرونة، والقدرة الكبيرة على استشراف المستقبل، والتكيف مع التغيرات التي تحدث في توجهات الأسواق العالمية، والدعم اللامحدود الذي تقدمه الحكومة لمساعدة البنوك. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App