وقال الكولونيل عبد الله مايغا المتحدّث باسم الحكومة الانتقالية في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي إنّه "تبيّن أنّ العسكريين العاجيين الـ49 موجودون على الأراضي المالية بطريقة غير شرعية (...) وبحوزتهم أسلحة وذخائر حربية، ومن دون أمر مهمّة أو ترخيص". وأضاف أنّ "الحكومة الانتقالية قرّرت إحالة هذا الملف إلى الجهات القضائية المختصّة". وكان المتحدّث باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) أوليفييه سالغادو ألمح في وقت سابق الإثنين إلى أنّ هؤلاء الجنود العاجيين ربّما أتوا إلى مالي لتأمين دعم لوجستي لقوات بلادهم المشاركة في بعثة مينوسما. من جهته قال مصدر دبلوماسي عاجي لوكالة فرانس برس إنّ قسماً من هؤلاء العسكريين أتوا إلى مالي للعمل لحساب مينوسما في القاعدة اللوجستية التابعة لشركة "خدمات الطيران الساحلية". لكنّ الحكومة المالية قالت إنّ العسكريين العاجيين الذين استجوبتهم قدّموا أربع روايات مختلفة لسبب وجودهم على أراضيها. وأوضحت أنّ هذه الروايات هي "مهمة سرية، تناوب في إطار مينوسما، حماية القاعدة اللوجستية لشركة خدمات الطيران الساحلية، وحماية الكتيبة الألمانية". وفي بيانها قالت الحكومة المالية إنّها قرّرت "الإنهاء الفوري لنشاط حماية شركة خدمات الطيران الساحلية من قبل قوات أجنبية والمطالبة بخروج هذه القوات فوراً من الأراضي المالية". وحتى مساء الإثنين لم يكن قد صدر أيّ موقف رسمي من السلطات العاجية بشأن هذه المسألة.