أفادت أربعة مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تناقش احتمال إلغاء حظرها على المبيعات الأميركية للأسلحة الهجومية للسعودية، ولكن من المتوقع أن يتوقف أي قرار نهائي على إحراز الرياض تقدما نحو إنهاء الحرب في اليمن المجاور. وقالت ثلاثة من المصادر قبل زيارة بايدن للمملكة هذا الأسبوع، إن مسؤولين سعوديين كبارا حثوا نظراءهم الأميركيين على إلغاء سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط إلى أكبر شريك لها في الخليج، خلال عدة اجتماعات عقدت في الرياض وواشنطن في الأشهر الأخيرة. وأوضح مصدران أن المناقشات الداخلية الأميركية غير رسمية وفي مرحلة مبكرة وليس هناك قرار وشيك، فيما قال مسؤول أميركي لرويترز إنه لا توجد مناقشات تجري مع السعوديين بشأن الأسلحة الهجومية "في هذا الوقت". ولكن مع استعداد بايدن للقيام برحلة دبلوماسية حساسة فقد أشار إلى أنه يتطلع إلى إعادة ضبط العلاقات المتوترة مع السعودية، في وقت يريد فيه زيادة إمدادات النفط الخليجية إلى جانب تعزيز العلاقات الأمنية العربية مع إسرائيل لمواجهة إيران. وفي الداخل، من المؤكد أن يثير أي تحرك لإلغاء القيود المفروضة على الأسلحة الهجومية معارضة في الكونغرس، بما في ذلك من أعضاء حزب بايدن الديمقراطي والجمهوريين المعارضين الذين انتقدوا السعودية بشدة، حسبما قال مساعدون في الكونغرس. وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه في أوائل العام الماضي، اتخذ بايدن موقفا أكثر صرامة تجاه السعودية، وقال إن واشنطن ستنهي مبيعات الأسلحة "الهجومية" التي يمكن استخدامها لتنفيذ عمليات في اليمن. وشعرت السعودية، أكبر زبائن السلاح الأميركي، بغضب من تلك القيود التي جمدت نوع مبيعات الأسلحة التي ظلت الإدارات الأميركية السابقة تزود بها الرياض لعقود. وخفف بايدن موقفه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في مارس والذي دفع الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى إلى مناشدة السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لضخ كميات أكبر من النفط لتعويض فقد الإمدادات الروسية. وأشاد البيت الأبيض أيضا بالسعودية لموافقتها في أوائل يونيو على أن تمدد لمدة شهرين الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن، مسرح أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وتريد واشنطن الآن أن يتحول ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار. وقال شخص مطلع على الأمر في واشنطن إن الإدارة بدأت مناقشات داخلية حول إمكانية إلغاء القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة للسعودية، ولكنه أشار إلى أنها لم تصل إلى مرحلة اتخاذ القرار. وقال مصدر ثان إن من بين المرات التي أثار فيها المسؤولون السعوديون الطلب كانت خلال زيارة نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان لواشنطن في مايو. ولم ترد الحكومة السعودية على طلب للتعليق. لكن المصادر شددت على أنه من غير المتوقع صدور إعلان خلال زيارة بايدن في الفترة من الثالث عشر إلى السادس عشر من يوليو، والتي ستشمل التوقف في إسرائيل والضفة الغربية. وقالت إن من المتوقع أن يعتمد أي قرار بشكل كبير على ما إذا كانت الرياض قد فعلت ما يكفي للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع اليمني. ومن بين الأمور المهمة التي من المرجح أن يسعى إليها السعوديون الذخائر دقيقة التوجيه مثل تلك التي تمت الموافقة عليها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، رغم اعتراضات أعضاء الكونغرس. ولكن مصدرين قالا إن من المتوقع أن تتحرك إدارة بايدن بحذر مع مناقشتها الأنظمة التي قد يتم تقديمها.